جوابا عن سؤالين برلمانيين حول ارتفاع أسعار التذاكر خاصة في الخطوط الطويلة ومعاناة مغاربة العالم مع ارتفاع أثمان تذاكر الخطوط الملكية الجوية، قال محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجيستيك، إن “أسعار التذاكر عرفت بالفعل ارتفاعا كبيرا مقارنة بسنة 2019، أي قبل الأزمات الدولية والتقلبات الجيو-استراتيجية التي عرفها العالم بعد هذه السنة”، مؤكدا أن “المنافسة الشريفة وتنويع العرض هما الرافعتان الأساسيتان لتحسين أثمان التذاكر”.
وأضاف عبد الجليل، خلال جلسة للمساءلة الأسبوعية بمجلس النواب، مساء اليوم الاثنين، أن “شركة الخطوط الملكية المغربية تقوم بتعزيز خطوطها، خلال هذه الفترة التي تعرف توافد مغاربة العالم”، مشددا على أن “أسعار تذاكر الشركة تخضع إلى تدبير يهدف إلى ملاءمتها مع السوق من أجل تقوية توازناتها المالية بهدف إنجاح مخططها الاستثماري المرتبط بعقد البرنامج اعتمادا على مداخيلها الذاتية بهدف حصر مساهمة الدولة في رأسمالها في أقل مستوى ممكن حتى لا تؤثر على ميزانية الدولة التي يجب توجيهها إلى القطاعات ذات الأولوية”.
وسجل المسؤول الحكومي ذاته أن “الأجواء المفتوحة تمكن المواطن المغربي المقيم بالخارج من الولوج إلى الخطوط المباشرة مع الشركات الدولية للبلدان المعنية وكذا الخطوط غير المباشرة عبر مراكز تلك الخطوط، علما أن التذاكر غير المباشرة تكون أقل كلفة بـ20 إلى 40 في المائة؛ وهذا النموذج هو السائد عبر العالم”.
وأشار إلى “وصول أكثر من ثلاثة ملايين مغربي مقيم بالخارج إلى أرض الوطن في الفترة ما بين 5 يونيو و15 شتنبر من السنة الماضية من أجل قضاء عطلتهم الصيفية؛ مليون و700 ألف منهم عبر الخطوط البحرية، ومليون ونصف المليون عبر الخطوط الجوية”، مسجلا “تضاعف عدد مستعملي النقل الجوي بسبع مرات في العشرين سنة الأخيرة”.
وفي تعقيب له على الموضوع ذاته، أكد وزير النقل واللوجستيك أن مشكل غلاء أسعار التذاكر كان دائما مطروحا حتى في عهد الحكومتين السابقتين، لافتا إلى أن “ثمن تذكرة السفر في رحلة مباشرة عبر الخطوط الملكية من نيويورك إلى مدينة الدار البيضاء أصبح هو 1600 دولار أمريكي و1000 دولار فقط مرورا بباريس”.
وتفاعلا مع سؤال حول تعزيز وتطوير النقل البحري للمسافرين، أكد المسؤول الحكومي ذاته أنه “نظرا للدور المهم الذي يلعبه هذا النوع من النقل في الربط من وإلى المملكة، خاصة خلال الصيف من خلال عملية مرحبا، تهدف تدابير الوزارة إلى تكثيف وتنويع العرض من هذا النقل من خلال تعبئة أسطول بسعة 500 ألف مسافر أسبوعيا ومن خلال 11 خطا بحريا مختلفا بتنسيق مع الدول الأوروبية المعنية، خاصة إسبانيا”.
وتابع بأن وزارته “تعمل من أجل تقوية الأسطول البحري الوطني لتعزيز السيادة المغربية في هذا السوق التنافسي بهدف إرجاع التوازن بين الأسطولين المغربي والأوروبي على المدى المتوسط، كما تسهر على جودة الخدمات وأمن وسلامة السفن من خلال دفاتر التحملات والمراقبة من طرف مديريات الملاحة التجارية”.
وفيما يخص وضعية البنية التحتية لبعض مطارات المملكة، خاصة بالجهة الشرقية، أكد عبد الجليل أن “المطارات الوطنية تحترم جميع المعايير الدولية المعمول بها، من التصميم إلى الاستغلال مرورا بعملية البناء”، مضيفا أن “الوزارة تقوم مع المكتب الوطني للمطارات بتأهيل وتوسيع المطارات حتى تستجيب لحاجيات النقل الجوي الدولي والنقل الجوي الداخلي في تلك المناطق”.
