تباينت تقديرات نشطاء أمازيغ بخصوص تموقع الأمازيغية في مشروع قانون المالية لسنة 2025، الذي ينظر إليه في أوساط هذه الفعاليات على أنه محطة لتقييم التزام حكومة عزيز أخنوش بتسريع الورش الوطني الخاص بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.
وظل تموقع الأمازيغية في مشروع الموازنة المالي يثير جدلاً كل سنة نتيجة “غياب الوضوح في تدبير اعتمادات تفعيل الطابع الرسميّ بالأمازيغية ضمن صندوق الانتقال الرقمي وتحديث الإدارة”، ومن ثمّ استبعد بعض الناشطين في حديثهم لهسبريس أن يحمل مشروع القانون المذكور “أي جديد يصب في منحى النهوض بالأمازيغية”؛ فيما تمسكت تنظيمات أمازيغية بارزة بكون “السلطة التنفيذية الحالية بقيادة الأحرار تضمن الالتزام بإنصاف تمازيغت في كافة مناحي الحياة العامة”.
لن يأتي بجديد
عبد الله بادو، فاعل أمازيغي رئيس الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة، قال إنه “من المستبعد أن يحمل مشروع قانون مالية 2025 أي جديد يصب في منحى النهوض بالأمازيغية، لأنه من الواضح أن الحكومة لا تحمل رؤية واضحة وأهدافا محددة في هذا الإطار؛ وهو ما ثبت من خلال مجموعة من المؤشرات، في مقدمتها عدم تقديمها السنة الماضية برنامج واضح لصندوق تحديث الإدارة العمومية ودعم الانتقال الرقمي واستعمالات الأمازيغية ويمكن من تقييم حصيلته السنوية”.
واعتبر بادو، في تصريح لهسبريس، أنه “مبدئيا، لا يمكن توقع مساهمة قانون المالية المقبل في تسريع أوراش الأمازيغية ما لم يتم وضع برمجة واضحة تبين أوجه صرف ميزانية الصندوق المذكور؛ لأن هناك تخوفا من أن تنفق أمواله في تحديث ورقمنة الإدارة بالدرجة الأساس، وفي أفضل حال قد تنفق في تعميم استعمال الأمازيغية بالمرافق والإدارات العمومية، دون أن تشمل القطاعات الرئيسية المهمة للأمازيغية؛ كالتعليم والإعلام”، مشددا على أن “ضمان استفادة كافة القطاعات من الاعتمادات المرصودة في إطار هذا الصندوق يتطلب إحداث لجنة بين وزارية للتنسيق بين مسؤولي هذه القطاعات”.
وبخصوص “المؤشرات الأخرى التي تدفع إلى التشاؤم بخصوص تموقع الأمازيغية في مشروع قانون المالية المقبل”، أشار المتحدث عينه إلى أن “وزارة التربية الوطنية لم تلتزم، من خلال مذكراتها التوجيهية، بسقف خمس سنوات على صدور القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، من أجل تعميم تدريس الأمازيغية في المؤسسات التعليمية؛ ما كان سيفرض بالضرورة اعتمادات أكبر للتعليم”، مضيفا أنه “بالنسبة للإعلام لا مؤشر على الاتجاه نحو الرفع من ميزانية الإعلام الأمازيغي، في الوقت الذي تستعد فيه الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة لإطلاق أربع قنوات تلفزيونية رياضية”.
“بداية تأسيسية وآفاق إيجابية”
من جهته، قال محيي الدين حجاج، منسق جبهة العمل الأمازيغي، إن “محورية تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في الأوراش التي أطلقتها الحكومة الحالية تدفع إلى استشراف آفاق إيجابية للنهوض بالأمازيغية في مشروع قانون المالية المقبل”، معتبرا أن “الحكومة الحالية نجحت في الوفاء بما تعهدت به في هذا الإطار، من خلال إحداث أول آلية مؤسساتية لجعل إنصاف الأمازيغية مرتبطا بالميزانية العامة. ويتعلق الأمر بصندوق تحديث الإدارة العمومية ودعم الانتقال الرقمي واستعمال الأمازيغية، عهد بتدبيره للسلطة الحكومية المكلفة بالإدارة”.
وأقرّ حجاج، في تصريح لهسبريس، بأن “عمل الحكومة خلال الثلاث سنوات الماضية على تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، الذي كان ذا صبغة تأسيسية، رافقته بعض التعثرات البسيطة التي لا يمكن جعلها قاعدة للحكم على مدى التزام الحكومة بتعهداتها، والتي يراها ذات حصيلة إيجابية إلى حدود اللحظة، لاسيما في بعض القطاعات المهمة وعلى رأسها التعليم”، إلا أنه شدد على أن “هذا لا يؤثر بأي حال على توجه الحكومة نحو الالتزام بتنفيذ ما وعدت به الأمازيغية في برنامجها الحكومي؛ بل على العكس من ذلك يُرتقب أن تظهر الحكومة من خلال مشروع قانون المالية 2025 اهتماما أكبر بالنهوض بالأمازيغية، لعزمها على تصحيح ما سبق وإعطاء دفعة أخرى لمسار إنصاف تمازيغت في مختلف مناحي الحياة العامة”.
واعتبر منسق جبهة العمل الأمازيغي أن “عمل الحكومة على الرفع التدريجي للميزانية المخصصة للأمازيغية، في أفق بلوغ مليار درهم، سيساهم بشكل فعال في قطع أشواط مهمة في النهوض بوضعية الأمازيغية، خاصة إذا رافقه التزام مختلف القطاعات الحكومية باعتماد موارد قطاعية إضافية، في إطار تكاثف الجهود الحكومية للوصول إلى إنصاف حقيقي للأمازيغية؛ وهو ما نستبشره مستقبلا ما دامت الإرادة السياسية حاضرة، خلافا لما كان سابقا”.
