في ظل الأوضاع المقلقة التي يعيشها قطاع الصحة بإقليم الفقيه بن صالح، أصدر المكتب الإقليمي للنقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة، الأحد، بيانا استنكاريا يدين بشدة المماطلة في صرف المستحقات المالية المخصصة لتعويضات البرامج الصحية.
وأوضح البيان أن الشغيلة الصحية في الإقليم، شأنها شأن باقي الأطر الصحية على مستوى جهة بني ملال خنيفرة، لم تتوصل بعد بمستحقاتها رغم مرور سنة كاملة على رصد السيولة المالية لهذه التعويضات في إطار اتفاق مركزي بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وبين الفرقاء الاجتماعيين.
وأشار المصدر سالف الذكر إلى أن المراسلة الوزارية رقم 2207 الصادرة بتاريخ 02 فبراير 2024 نصت بشكل واضح على تنفيذ هذه التعويضات؛ وهو ما التزمت به جل المندوبيات الصحية عبر المملكة، باستثناء مندوبية الفقيه بن صالح التي استمرت في المماطلة وتقديم أعذار واهية.
وأبرزت النقابة، في بيانها، أن المسؤول الإقليمي عن القطاع برر تأخر الصرف برفض الخازن الإقليمي؛ وهو تبرير وصفته النقابة بـ”الواهِن والمكشوف”، معتبرة أن هذا الوضع يعكس ما وصفته بـ”مؤامرة دنيئة” تهدف إلى حرمان الأطر الصحية من حقوقها المشروعة.
وأضاف البيان أن المندوب الإقليمي تهرب أيضا من الرد على مراسلة كتابية وجهتها النقابة، تطالب بالحق في الوصول إلى المعلومات المتعلقة بمستحقات دعم المؤسسات الصحية الأولية وتعويضات تنقل الأطر الصحية داخل الإقليم والجهة.
وفي مواجهة هذا الوضع، أعلن المكتب الإقليمي للنقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة عن مجموعة من الخطوات التصعيدية؛ من بينها تحميل المسؤولية الكاملة للمندوب الإقليمي عن تعثر صرف التعويضات ومقاطعة التقارير الدورية والإحصائيات والاجتماعات والتكوينات، باستثناء تلك ذات الطابع الاستعجالي مع تنظيم وقفة احتجاجية يوم الخميس 19 دجنبر 2024 على الساعة الثانية عشرة والنصف زوالا بمقر مندوبية الصحة بإقليم الفقيه بن صالح.
ودعت النقابة جميع الأطر الصحية إلى المشاركة المكثفة في هذه الوقفة الاحتجاجية للدفاع عن حقوقهم العادلة والمشروعة. كما دعت كافة الضمائر الحية إلى الالتفاف حول النقابة المستقلة من أجل تحقيق المطالب العادلة، مؤكدة أن أصوات مهنيي الصحة ستظل حرة ومناضلة في مواجهة كل أشكال الظلم والإجحاف.
