أكدت النقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز أن أسباب الارتفاع الحاصل في أسعار المحروقات بالمغرب “لا علاقة لها” بارتفاع الأسعار على المستوى الدولي، مبرزة أن “هوامش أرباح الفاعلين في القطاع ارتفعت من بعد تحرير الأثمان نهاية 2015”.
وذكرت النقابة، في بيان عنونته بـ”فاحشة أسعار المحروقات في المغرب”، أن “أسباب ارتفاع أسعار المحروقات بالمغرب لا علاقة لها بارتفاع الأسعار الدولية (البرميل ناهز 150 دولارا في 2008 ولم يتجاوز لتر الغازوال 8 دراهم)”.
وأفاد البيان، بأن هذه الوضعية “تعود بالأساس إلى حذف الدعم المقدم من صندوق المقاصة وتحرير الأسعار وارتفاع هوامش أرباح الموزعين لأكثر من 3 مرات، بالإضافة إلى ارتفاع هوامش التكرير والثقل الضريبي (أكثر من 3.5 دراهم للغازوال وأكثر من 4.8 دراهم للبنزين)”.
واعتبر المصدر نفسه أن “مجلس المنافسة فشل في تدبير ملف أسعار المحروقات وحشر نفسه في صلاحيات لا علاقة له بها، وانحرف في مهامه من الدفاع على التطبيق السليم لقانون المنافسة وحرية الأسعار وحماية المستهلك بصفته الطرف الضعيف”.
وفي السياق نفسه، أكدت النقابة أن “هوامش أرباح الفاعلين ارتفعت من بعد التحرير، في نهاية 2015″، مبرزة أن ذلك “يظهر أثره بجلاء في تزايد الاستثمارات وتحسن التوازنات والحسابات المالية للفاعلين في توزيع المحروقات؛ وهو ما أكدته لجنة استطلاع البرلمان في 2018، بمراكمة 17 مليار درهم”.
وتابع البيان: “هو ما نؤكده في متابعتنا في النقابة بوصول مجموع الأرباح الفاحشة (فوق الأرباح التي كانت محددة من السلطات العمومية) إلى حوالي 80 مليار درهم، في نهاية 2024”.
وحمّل المصدر نفسه “المسؤولية الأولى في الأسعار الفاحشة للمحروقات وتداعيات ذلك على المعيش اليومي للمغاربة” “للحكومة وبقيادة رئيسها، المطلوب منه إعمال الفقرة الثانية من المادة الثانية لقانون المنافسة وحرية الأسعار، وسحب المحروقات من قائمة المواد المحررة أسعارها والرجوع لتنظيمها وفق قاعدة تضمن الأرباح المشروعة للفاعلين الاقتصاديين وتراعي القدرة الشرائية لعموم المغاربة”.
وترى النقابة “أن تخفيض أسعار المحروقات وملاءمتها مع مستوى الدخل الضعيف لعموم المغاربة تفرضه متطلبات المحافظة على النظام العام في مدلولاته الحديثة وتعزيز السلم الاجتماعي”، كما “يتطلب إلغاء تحرير أسعار الغازوال والبنزين، والعودة لتكرير البترول بمصفاة شركة سامير، وتخفيف الضغط الضريبي وتوحيد الضريبة بين الغازوال والبنزين، وتأسيس الوكالة الوطنية لتقنين كل القطاع الطاقي بالمغرب”.
