أصدرت جمعية حسنونة لمساندة مستعملي ومستعملات المخدرات AHSUD، والجمعية الوطنية للتقليص من مخاطر المخدرات RdR Maroc، وجمعية محاربة السيدا ALCS، والائتلاف العالمي للاستعداد للعلاج في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ITPC-MENA، بيانا حول نفاد مخزون “دواء الميثادون”.
وأوضحت الجمعيات الموقعة على البيان أن “الميثادون يعتبر دواء أساسيا للمساهمة في علاج الإدمان علی المواد الأفيونية، ويلعب دورًا محوريا في الحد من المخاطر الصحية والاجتماعية المرتبطة بتعاطي المخدرات”.
وذكر البيان بأن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية قامت باتخاذ عدة إجراءات من أجل تحسين استعمال المخزون المتاح وضمان استمرارية العلاج لأطول فترة ممكنة، من بينها تقلیص جرعات المیثادون حسب الفئات ولجميع المرضى، بمن فيهم المتعايشون والمتعايشات مع فيروس نقص المناعة البشري (VIH) ومرضى الالتهاب الكبدي “س” و”ب”، بالإضافة إلى مرضى السل.
وأكّد المصدر ذاته أن “تقليص جرعات الميثادون يجب أن يتم وفقاً للبروتوكولات المعتمدة وطنيا ودوليا، بما فيها المقترح من قبل منظمة الصحة العالمية التي تؤکد علی ضرورة موافقة المريض، إذ إن أي تغییر في الجرعات دون استشارته قد یؤدي إلی مضاعفات صحية خطيرة”.
وحذّرت الوثيقة من أن توقف توفیر هذا العلاج سيؤدي إلی “ارتفاع معدلات الانتكاس وحالات العودة لاستهلاك المخدرات”، و”زيادة حالات الانسحاب التي تسبب المعاناة النفسية والجسدية، خصوصا مع غياب إستراتيجيات بديلة للأدوية المهدئة التي لا تتوفر حالیا في المراکز المتخصصة”، مع “التأثير سلبا على استمرار الأشخاص في الإدماج الاجتماعي والمهني”، و”تراجع إقبال مستعملي ومستعملات المخدرات على أنشطة الوقاية والتوعية، نظرا للقلق النفسي الناتج عن الخوف من عدم استمرارية العلاج”.
ودعت الجمعيات الموقعة على البيان الجهات المعنية، وخاصة وزارة الصحة والحمایة الاجتماعیة، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة ومستدامة من أجل “إعادة توفير مخزون الميثادون”، و”احترام حقوق المرضى بعدم إجراء أي تعديل في جرعات الميثادون إلا بموافقة مستنيرة منهم ووفقًا للبروتوكولات العلمية”، و”إيجاد حلول بديلة”، و”تعزيز إدارة المخزون”، و”إشراك المجتمع المدني”.
كما أكّدت الجمعيات ذاتها “استعدادها للتعاون مع جميع الأطراف المعنية لإيجاد حلول مستدامة لهذه الأزمة، وتقديم خبراتها ودعمها لضمان استمرارية الرعاية والحفاظ على صحة وحقوق المرضى”، مشددة على أن “الصحة حق أساسي، والوصول إلى الأدوية الأساسية مثل الميثادون واجب أخلاقي وقانوني”.
وبعدما دعا البيان إلى “تعبئة جماعية لكي لا تؤدي هذه الأزمة إلى عواقب وخيمة على الصحة العامة وحقوق الإنسان في المغرب”، دقّ “ناقوس الخطر”، ووجّه نداء مستعجلا لكل من يهمه الأمر، موردا: “لا تتركوا المرضى وحدهم في مواجهة هذا الوضع الصعب، ولا تسمحوا بأن تتحول الأزمة الصحية إلى أزمة إنسانية واجتماعية”.
