مع اقتراب شهر رمضان المبارك، أطلقت فعاليات جمعوية عديدة بجهة درعة تافيلالت نداء للسلطات المحلية يدعو إلى تشديد الرقابة على عمليات توزيع القفف الرمضانية من قبل الجمعيات والأحزاب السياسية، في ظل بداية التسخينات الانتخابية بالجهة.
وأكدت هذه الفعاليات، أنها تهدف من خلال هذا النداء إلى ضمان شفافية عمليات التوزيع ومنع استغلال المساعدات الغذائية والإحسان العمومي لأغراض انتخابية، مشددة على ضرورة التحقق من مصدر هذه القفف وآليات توزيعها على المستفيدين.
وفي هذا الإطار، قال عمر بعزيز، فاعل جمعوي من مدينة الرشيدية، إن بعض الجهات الحزبية قد تستغل حاجة المواطنين خلال الشهر الفضيل للترويج لأجندات سياسية، مما يتنافى مع القيم النبيلة للعمل الخيري والتكافل الاجتماعي، مطالبا بضرورة إخضاع عمليات توزيع المساعدات لمعايير واضحة وشفافة تضمن وصولها إلى مستحقيها الحقيقيين.
وفي السياق ذاته، دعت حليمة حيموس، فاعلة جمعوية من ميدلت، إلى تفعيل دور لجان المراقبة المحلية للإشراف على عمليات التوزيع وضمان حيادها، مؤكدة على أهمية التنسيق بين مختلف المتدخلين لتجنب ازدواجية المساعدات وضمان تغطية أوسع للفئات المستهدفة.
وكشف عدد من الفاعلين الجمعويين، في تصريحات متطابقة ، أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز مبادئ الحكامة الجيدة وترشيد استعمال الموارد المخصصة للعمل الاجتماعي، خاصة خلال شهر رمضان الذي يشهد تزايدا ملحوظا في أنشطة العمل الخيري والتضامني.
وأوضح محمد العلوي، فاعل جمعوي نشيط باقليم ورزازات، أن الهدف الأساسي من هذه المبادرة هو حماية العمل الخيري من أي استغلال سياسي، مشيرا إلى أن الجمعيات المحلية تطالب بإنشاء منصة رقمية موحدة لتسجيل المستفيدين وتتبع عمليات التوزيع بشكل شفاف.
وأضاف المتحدث ذاته أن العديد من الجمعيات بالجهة قررت توحيد جهودها وتنسيق تدخلاتها خلال شهر رمضان، من خلال إعداد قوائم موحدة للمستفيدين وتبادل المعلومات حول الأسر المحتاجة؛ لضمان توزيع عادل للمساعدات وتجنب التكرار، وفق تعبيره.
من جهته، أكد مصدر مسؤول بولاية جهة درعة تافيلالت أن السلطات المحلية بأقاليم الجهة تتابع عن كثب عمليات توزيع القفف الرمضانية، مشددا على أن أية جمعية أو هيئة ترغب في توزيع المساعدات يجب عليها الحصول على ترخيص مسبق وتقديم معلومات دقيقة حول مصادر التمويل وآليات التوزيع.
وأضاف المصدر ذاته، في تصريح ، أن لجانا مختلطة تضم ممثلين عن السلطات المحلية والمصالح الأمنية ستشرف على مراقبة عمليات التوزيع، مؤكدا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أية جهة خالفت الضوابط المعمول بها أو استغلت العمل الخيري لأغراض انتخابية.
