وجّهت تصريحات عبد اللطيف وهبي عن “عدم قانونيّة” استفسار الفنادق عن عقود الزواج بالنسبة لشخصين بالغين أعين الفاعلين الحقوقيين نحو “مشكلة” أخرى صارت منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي كراء شقق وغرف بالساعة، من الواضح الهدف من اكترائها: ممارسة الجنس، على اعتبار أن المكان فضاء يصطلح عليه في التداول المغربي العامي بـ”البرتوش”.
وحسب جهات حقوقية، فإنه بما أن ما ينعته الجيل الحالي بـ”أزمة البرتوش” ما زال متواصلاً، أي “صعوبة إيجاد فضاءات آمنة لاختلاء شخصين بالغين”، فإن “الخطر الذي صار مطروحا على شريحة واسعة من الشباب يكمن في هذا المعطى نتيجة التعرض للعديد من المشاكل من قبيل الابتزاز أو الاعتقال على خلفية تهم جنائية إذا تم كراء هذه الفضاءات بكيفية عشوائية”.
مشكل قانوني
كريمة رشدي، عضو “ائتلاف 490″، قالت إن وجود إعلانات رقمية تتيح كراء فضاءات بالساعة لأغراض لا يمكن إلاّ أن تكون ذات طبيعة جنسية، هو علامة تكشف حجم الهشاشة التي يخلقها تجريم الحريات الفردية بالمغرب، مؤكدة أن ما يصطلح عليه المجتمع بـ”البرتوش” يشكل هروبا من الفنادق التي تطلب عقد الزواج بين بالغين، في الوقت الذي يؤكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أنه طلب غير قانوني
واعتبرت رشدي، في إفادة قدمتها لهسبريس، أن ظاهرة كراء الشّقق بهذا الشكل العشوائي تنطوي على خطورة كبيرة، لاسيما أن التهم ستكون “ثقيلة” من قبيل إعداد وكر للدعارة أو الاتجار بالبشر، وهو ما يعني أن هناك مشكلة طبقيّة مطروحة بما أن الطّبقة الميسورة لها الإمكانات المادية لكراء فضاءات في أمكنة لا تشكل خطورة مماثلة، مبرزة أن حماية المجتمع تتم أساسا بالتربية وليس بشيء آخر.
وحذرت المتحدثة من الابتزاز الذي يمكن أن يحدث في هذه الأمكنة، بالنظر إلى أنها عروض منتشرة فقط عبر الوسائط الرقمية أو أماكن يتم نشرها بين المقبلين على “خدماتها”، مسجلة أن العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج منتشرة بشكل لا يمكن التحكم به أو ضبطه، حتى داخل الأوساط المحافظة التي تدينها وترفضها وتشيطنها، مضيفة “لا أحد بوسعه قتل الجانب الأخلاقي في المجتمع، ولكن لا أحد له الحق في الوصاية على أجساد المغاربة باسم أي قانون أو عقيدة”.
“وضعية خطيرة”
إدريس السدراوي، رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، لفت الانتباه إلى كون المنازل المعدة للكراء بالأحياء السكنية بالساعات أصبحت ضمن القطاعات التي تدر أموالا كبيرة على المستثمرين في هذا المجال، في غياب تام لنظام مهيكل للقطاع، ودخول سماسرة غير قانونيين على الخط، مما يتسبب في الفوضى وحرمان ساكنة العمارات من الأمن والاستقرار ومبادى الفضيلة والأخلاق.
ولفت السدراوي إلى الفلسفة التي بُني عليها تصور “البرتوش”، مشيرا، في تصريح لهسبريس، إلى أن “العديد من الأشخاص يحولون بيوتا معدة للكراء العائلي إلى بيوت مفروشة معدة للكراء اليومي أو بالساعات، تمارس فيها كل أنواع الممنوعات والدعارة”، وسجل أن “عددا من العائلات أرغمت على بيع أو كراء منزلها، والبحث عن أحياء سكنية أخرى من أجل تفادي الوقوع في مشاكل يومية مع المكترين”.
وأضاف أن هذا النوع من الكراء رغم الخطورة التي يطرحها على المكترين بسبب الهشاشة القانونية، فإنه “يخلف فوضى وصراعا داخل العمارات، خصوصا أن القانون يقف أحياناً عاجزا بسبب حرمة اقتحام البيوت بعد التاسعة ليلا، مما يتسبب أحيانا في جرائم تصل إلى القتل”.
وأجمل رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان قائلا إن “ما يحدث بهذه الشقق والغرف المعدة لهذا النوع من الكراء يجب وضع حد له بتطبيق قانون صارم يعطي الاستثناء لرجال إنفاذ القانون على اعتبار أن الأمر لا يتعلق بممارسة حرية فردية، بل بشبكات منظمة لها علاقة بالاتجار بالبشر والممنوعات وكل ما من شأنه در أموال غير مشروعة”.
