شهدت أسعار غسل السيارات، في الأسابيع الأخيرة، ارتفاعا بعشرة دراهم.
وأضحت خدمة غسل السيارات الصغيرة مقابل 40 درهما، بعدما كانت محددة لسنوات في 30 درهما، بينما بات ثمن غسل السيارات ذات الدفع الرباعي يساوي 50 درهما.
وأكد مهنيون في القطاع أن اللجوء إلى هذه الزيادة يرجع بالأساس إلى قرارات الإغلاق التي أصدرتها السلطات مؤخرا، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار المواد المستعملة في هذه الخدمة.
في هذا الصدد، أوضح عمر شكير، عضو الجمعية الوطنية المهنية لأرباب ومسيري محلات غسل السيارات بالمغرب، أن اللجوء إلى هذه الزيادة يعزى إلى الارتفاع الذي تعرفه معظم المواد المستعملة في غسل العربات.
وقال شكير، في تصريح لهسبريس، إن “المهنيين لم يقدموا طوال 30 سنة على الزيادة في السعر، غير أنهم أضحوا في ظل الغلاء الحالي ومجموعة من العوامل الأخرى مضطرين لذلك”.
وأضاف أن الإغلاق الذي فرضته السلطات في إطار التدابير الاحترازية للحفاظ على الماء، “فرض على المهنيين هذه الزيادة للتقليل من الأضرار الناجمة عن التوقف عن العمل لمدة ثلاثة أيام في الأسبوع”.
وذكر المتحدث أن المهنيين تقدموا بطلبات عديدة قصد التراجع عن قرارات الإغلاق لثلاثة أيام بالاسبوع، إلى السلطات المحلية، غير أنه لم يتم التوصل بعد بأي جواب، ناهيك عن عدم تراجع العمال بالأقاليم عن القرارات الصادرة عنهم سابقا.
في المقابل، وفي ظل قانون حرية الأسعار والمنافسة، يرى وديع مديح، رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك، أن مواجهة هذه الزيادة تبقى بيد المستهلك.
وقال وديع، ضمن تصريح لهسبريس، إن المستهلك يبقى الوحيد الذي يمكنه معاقبة الجهة التي تقوم برفع سعر الخدمات أو المواد التي تقدمها، وذلك من خلال البحث، في هذه الحالة، عن عرض آخر أو القيام بغسل سيارته بنفسه.
وسجل رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك أن “السلاح بيد المستهلك والمواطن، وليس بيد الحكومة”، موردا أنه في ظل التنافسية، “فإن المواطن هو الملزم بمعاقبة مقدمي الخدمات من خلال اختيار خدمات ومنتجات بثمن يناسب قدراته”.
