“احتقان غير مسبوق” و”تصعيدٌ مضاعَف” يستعد مهنيو الصحة بالمغرب لتدشينه مباشرة بعد أسبوع عيد الأضحى الذي “كبَح نسبيا” سلسلة متوالية من الإضرابات في المستشفيات والمؤسسات الصحية العامة امتدت لثلاثة أشهر، حسب ما أفاد به مصدر قيادي في التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، مبرزا أن “الصيف لن يمر هادئا في قطاع الصحة بل مشتعِلا بأشكال وأنماط احتجاجية جديدة، قد تشمل مقاطعة العمليات الجراحية غير المستعجَلة وعدم المشاركة في برامج صحية حكومية”.
آخر البيانات الصادرة عن “التنسيق الثماني”، توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، أعاد تجديد التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة “تنويهه وإشادته بنجاح محطات الإضراب” في شهر ماي الماضي والأسبوعين الأولين من شهر يونيو الجاري، قبل أن يؤكد أنه “مضطر، أمام تعنت الحكومة وترويجها لخطابات تغليطية والتهرب من تنفيذ ما تم الاتفاق بشأنه في محضر اتفاق 29 دجنبر 2023، إلى تقرير المزيد من التصعيد والاحتجاج بـإضراب 3 أيام كل أسبوع (25-26-27 يونيو 2024 ) ما عدا أقسام المستعجلات والإنعاش، مع “وقفات احتجاجية”.
ودعت النقابات المحتجة كل مهنيي الصحة بالمغرب إلى “الاستمرار في مقاطعة تقارير البرامج الصحية والحملات وكل الاجتماعات مع الإدارة”، مع عزمها “تنظيم مسيرة حاشدة للشغيلة الصحية بالرباط من باب الأحد إلى البرلمان”، كشف محمد الوردي، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للصحة التابعة للاتحاد المغربي للشغل، لجريدة هسبريس، “قُرب الحسم في تاريخه مع إشعار السلطات ووسائل الإعلام، خلال نهاية الأسبوع الجاري.
وبنبرة “اعتذار للمغاربة”، تحدّث الوردي لهسبريس مسجلا بأسف أن “التعنت الحكومي يجعلنا في حَرَج كبير مع المواطنين والمواطنين من المرضى وعائلاتهم التي تقصد المستشفيات من أجل خدمة صحية عمومية ذات جودة، قبل أن تفاجَأ باستمرار إضرابات المهنيين والموظفين للشهر الثالث تواليا”.
وتابع شارحا: “في حالة عدم تجاوب الحكومة الإيجابي مع مطالب الشغيلة الصحية، سيكون مهنيو الصحة بمختلف فئاتهم، عبر التنسيق النقابي، مضطرين إلى اللجوء إلى التصعيد بـ’مقاطعة تنفيذ كل البرامج الصحية ومقاطعة تقاريرها، ومقاطعة الوحدات المتنقلة والقوافل الطبية، ومقاطعة برنامج العمليات الجراحية باستثناء تلك المستعجلة”.
كما يهدد التنسيق النقابي الوطني، حسب ما أكده فاعل الصحة المهني والنقابي ذاته، بأن “التصعيد قد يصل حدّ مقاطعة الفحوصات الطبية المتخصصة بالمستشفيات (Consultations Spécialisées)”، مسجلا أن “مقاطعة كل عمليات تحصيل مداخيل فواتير الخدمات المقدمة، وكل المداومات ذات الطابع الإداري المحض”، مُعرجا أيضا على “تنظيم مسيرات، والقيام باعتصامات محلية إقليمية وجهوية ومركزية وصيغ نضالية أخرى مفتوحة”.
“لن نتوقف عن مزيد من التصعيد ثم التصعيد حتى خلال أشهر الصيف، رغم أننا نحاول ما أمكنَ مراعاة حق المواطن في الصحة وبالموازاة مراعاة حق الموظف المهني في حماية وصون مكتسباتهم والدفاع عن امتيازاتهم”، عضو التنسيق النقابي الثماني، لافتا إلى أن “موعد وتفاصيل تنظيمية لمسيرة وطنية نحشُد لها بالرباط هي حاليا تحت الدرس والنقاش بين التمثيليات النقابية الثماني”.
وبخصوص مستجدات الرد الحكومي، أكد الوردي للجريدة “عدم وجود أدنى تحرك إلى حدود الآن؛ بل نرى بالمقابل أنها تحاول جس النبض والرهان على عامل الوقت وتطور تحركاتنا في هذا الصدد”، واصفا أن ذلك “مؤشر مؤسفٌ ومقلق على أن قطاع الصحة وتنزيل إصلاحاته لفائدة المغاربة ربما لا يتصدّر اهتماماتها حاليا”.
يشار إلى أن البيان “رقم 5” الصادر عن “التنسيق الثماني” ندد بلهجة شديدة ما وصفه “استمرار صمت الحكومة مع التنكّر لمطالب مهنيي الصحة وتجاهل الاتفاقات والمحاضر التي وقّعت عليها واستهتارها بالمجهودات التي قام بها كل الشركاء الاجتماعيين في إطار جولات الحوار القطاعي وتنصّلها من مضامينه”.
