هل سيكون المواطن قادرا على شراء زيت الزيتون هذا الموسم؟ سؤال يدور في خلد المغاربة مع توالي توقعات المهنيين بأن تبلغ أثمنة “زيت العود” مستويات قياسية قد تصل إلى 150 درهما مع بدء عملية العصر خلال الخريف القادم. وفيما يرجع هؤلاء القفزة المرتقبة إلى تواضع محاصيل الزيتون المنتظرة هذا الموسم، ينادي مواطنون وبعض أصحاب المعاصر بفتح الحكومة باب الاستيراد “لتغطية تراجع الإنتاج، وجعل أثمان زيت الزيتون في متناول المستهلك المغربي”.
وتقر فعاليات مهنية بأن “استيراد الزيتون لا مفر منه”، لكنها تطالب “بعدم تشجيع الوزارة عليه، وبمحدودية الكميات المستوردة”، مناشدة المستهلك المغربي بـ”تحمل الزيادة المرتقبة في أثمنة زيت الزيتون”، والإقبال عليه تضامنا مع “الفلاحين الذين أرهقهم تضاعف تكاليف الإنتاج والجني بفعل عوامل متداخلة يربطها الجفاف، وعدم تركهم عرضة لافتراس الموردين الأجانب الذين تبقى تكلفة محاصيلهم من الزيتون متدنية، في حال ما فُتح الباب للاستيراد”.
رشيد بنعلي، رئيس الفيدرالية المغربية البيمهنية للزيتون، أكد بداية أن “تواضع غلة الزيتون المتوقع خلال هذه السنة سيجعل السوق المغربية بلا شكّ تلجأ إلى استيراد هذه المادة الأساسية”، إلا أنه لفت الانتباه إلى أن “وزارة الفلاحة مطالبة بعدم تشجيع الاستيراد، فيما يجب أن تظل الكميّات المستوردة من الزيتون قليلة وفي حدود تغطية التراجع المتوقع في إنتاج الزيتون المحلي تفاديا لتضرر الفلاح المغربي”.
وأضاف بنعلي، أن “الغلاء المرتقب في أثمنة زيت العود نتيجة حتمية لآثار الجفاف على إنتاجية أشجار الزيتون، وليس للاحتكار أو المضاربة من قبل المهنيين، ولذلك فإن اللجوء إلى الاستيراد ليس إلا تعميقا لمأساة مزارعي الزيتون المغاربة، الذين ستهوي مردودية محاصيلهم إلى مستويات غير مسبوقة هذه السنة جراء هذا الجفاف”، متسائلا “بمَ سيعيش هؤلاء، وأغلبهم فلاحون صغار تضررت مردودية نشاطاتهم خلال الست سنوات الماضية، إذا فُتح الباب أمام الاستيراد؟”.
وتابع قائلا: “وضعية الفلاح المغربي تتطلب من المواطن تحمُّل الزيادة المرتقبة في أسعار زيت الزيتون ما دامت كلفتها ستكون قليلة إذا ما ربطناها بشكل مباشر بحجم استهلاك كل فرد على حدة، في حين ستتأزم وضعية المزارعين مقابل كل طن يتم استيراده من الزيتون الأجنبي”.
مستمرا في شرح ضرر الاستيراد على الفلاح المغربي، أوضح المتحدث أن “تكلفة إنتاج الزيتون المغربي ارتفعت جراء توالي سنوات الجفاف، حيث صار الهكتار الواحد من أشجار الزيتون ينتج بالكاد 100 كيلوغرام مقابل طن واحد في السابق، وبينما تبقى تكاليف السقي ثابتة، ارتفع الثمن المطلوب أداؤه للعُمال مقابل عملية الجني”، مضيفا “لقد بات هؤلاء يتقاضون ما بين 4 و5 دراهم مقابل جني الكيلوغرام الواحد من الثمرة ذاتها”.
ولفت إلى أن “تكلفة الإنتاج في البلدان، التي من الممكن أن تكون مصدرا لهذا المنتوج إلى المغرب مستقبلا، تبقى متدنية جدا، فمصر على سبيل المثال لا تتجاوز تكلفة اليد العاملة 40 درهما في اليوم، موازاة مع انخفاض تكاليف السقي وانخفاض أثمان إيجار أراضي أشجار الزيتون مقارنة بالمغرب”.
وأكد أن “الاستيراد يجب أن يكون مرحليا فقط في حالة الاضطرار إليه، حيث سيجعل هذا الخيار العديد من الفلاحين ينتقلون إلى أنشطة أخرى، وهو ما يمكن أن يجعلنا مستقبلا أمام قطاع شبه مفتقد لمهنيين، حتى وإن تحسنت الأحوال المناخية”، مبرزا أن “استيراد المنتوج يبقى مهددا للإنتاج المحلي كما هو الحال بالنسبة لمنتجات أخرى”.
