جدد الفاعلون المهنيون في قطاع الصيد البحري في إسبانيا مطالبتهم بتجديد اتفاق الصيد البحري المبرم بين بروكسل والرباط، والذي كانت هذه الأخيرة تسمح بموجبه لمجموعة من سفن الصيد، أغلبها إسبانية، بصيد الأسماك في سواحلها.
وأكدت منظمة منتجي مصائد الأسماك في إسبانيا “ANACEF”على أهمية الاتفاقيات المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والدول الثالثة، حسب ما أفاد به بيان للمنظمة سالفة الذكر.
في هذا السياق، قال فرانسيسكو فريري، رئيس “ANACEF” ، في كلمة له على هامش مشاركته في أشغال المؤتمر السنوي للمنظمة المهنية الذي جرى خلاله مناقشة “الوضع الحالي لاتفاقيات الصيد البحري للاتحاد الأوروبي مع دول ثالثة”، إن “اتفاقيات مصايد الأسماك التي يبرمها الاتحاد الأوروبي ضرورية لضمان ممارسات الصيد المستدامة، وضمان التوازن بين النمو الاقتصادي ورعاية الموارد البحرية”.
وأشار فريري إلى أن “إصلاح برنامج مصائد الأسماك في عام 2013 أعطى الأولوية لمبادئ الصيد المستدام والمسؤول، وحوّل الاتحاد الأوروبي إلى جهة فاعلة رائدة في إدارة مصايد الأسماك الدولية”، مسجلا في هذا الإطار أن “أوروبا لا تزال السوق الاستهلاكية الرائدة في العالم للمنتجات السمكية، والتي تحصل على ما يقرب من 50 في المائة من إمداداتها من الواردات وتنتج حوالي 25 في المائة من صيدها خارج الاتحاد الأوروبي”، مشددا على أن هذا الواقع يسلط الضوء على أهمية اتفاقيات الصيد، خاصة بالنسبة للأسطول الإسباني.
كما شدد على أهمية الاتفاقيات القائمة مع بلدان غرب إفريقيا على غرار موريتانيا والسنغال وغامبيا وغينيا بيساو، مؤكدا في الوقت ذاته على “الحاجة إلى تجديد الاتفاق مع المغرب وتوسيع شبكة الاتفاقات لتشمل بلدانا مثل أنغولا وجمهورية غينيا”.
من جهتها، اعتبرت شارلوت غوبين، التي شاركت في المؤتمر ممثلة عن المديرية العامة للشؤون البحرية ومصايد الأسماك في المفوضية الأوروبية، أن “اتفاقيات الشراكة المستدامة في مجال الصيد البحري ضرورية لتحسين إدارة مصايد الأسماك ودعم سياسات الاستدامة وتعزيز الشفافية ومكافحة الصيد غير القانوني”.
بدوره، أبرز أنطونيو رود أوشغيز، الممثل لوزارة الخارجية الإسبانية، “الدور الحاسم لمصايد الأسماك بالنسبة للاقتصاد الإسباني والسياسة الخارجية”، مسلطا الضوء على الجهود المبذولة لمكافحة الصيد غير القانوني والحفاظ على الموارد السمكية.
