عقد المكتب الوطني للسكك الحديدية مجلسه الإداري أمس الأربعاء، برئاسة عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك، خصص لتدارس النتائج الإيجابية التي تحققت في عام 2024 والمصادقة على ميزانية 2025.
ووفق بلاغ للمكتب الوطني للسكك الحديدية، فقد أكد عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك، على التطور الذي شهده القطاع السككي في ظل القيادة الرشيدة للملك محمد السادس، لافتا إلى أنه “تم إنجاز مشاريع مهيكلة خلال العقدين الأخيرين مكنت من تعزيز مكانة السكك الحديدية المغربية كرافعة أساسية للتنقل المستدام ذي التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية المهمة، ومنخفض الانبعاثات الدفيئة”.
من جانبه، ركز محمد ربيع الخليع، المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، في كلمته على الإنجازات الاقتصادية والتجارية التي تحققت، والتي شملت زيادة عدد المسافرين بنسبة 9% وزيادة حركة نقل البضائع بنسبة 17% مقارنة بعام 2023، مشيرا إلى أن “المكتب حقق رقم معاملات بلغ 4.7 مليارات درهم في 2024، مع أرباح صافية وصلت إلى 1.9 مليار درهم، ما يعكس قدرة المكتب على تحسين أدائه المالي بشكل ملحوظ”.
ولتعزيز النقل المستدام في عام 2025، يعتزم المكتب نقل 57 مليون مسافر، مع زيادة نشاط نقل البضائع إلى 21 مليون طن، بحيث شدد الاجتماع على الالتزام بتعزيز النقل المستدام من خلال مشاريع جديدة، منها إطلاق خط سريع إضافي وتوسيع شبكة القطارات الكهربائية (RER) في إطار رؤية طويلة الأمد تستهدف تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2030.
وسجل المكتب نموا استثنائيا خلال سنة 2024، حيث نقل 55 مليون مسافر، بزيادة 4%، و5.5 ملايين مسافر عبر القطارات فائقة السرعة، أي بزيادة 5%، فيما بلغ نقل البضائع 20 مليون طن، بارتفاع 17%، بينما تجاوز رقم المعاملات 4.7 مليارات درهم، مع أرباح تشغيلية (EBITDA) تقدر بـ1.8 مليار درهم، ما يعكس أداء ماليا قويا.
وبخصوص ميزانية سنة 2025، ذكر البلاغ أنها أُعدت وفق توجهات قانون المالية، مع التركيز على استحقاقات كأس أمم إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030، لافتا إلى أن “الميزانية تستهدف تحقيق زيادة في عدد المسافرين إلى 57 مليونا ونقل 21 مليون طن من البضائع، إضافة إلى تجاوز رقم معاملات 5 مليارات درهم”، مشددا على أن “الاستثمار يرتكز على مشاريع مهيكلة، أبرزها توسيع شبكة القطارات فائقة السرعة، وإطلاق خدمة القطار الجهوي وبناء محطات جديدة استعدادًا لمونديال 2030”.
كما أعرب المكتب الوطني للسكك الحديدية في ختام اجتماعه عن مواصلة جهوده لتنفيذ المشاريع المبرمجة ضمن مخطط التنمية الشامل، مع التركيز على تحسين جودة الخدمات واستدامة النمو الاقتصادي.
