علمت من مصادرها الخاصة، أن لجنة من المفتشية العامة للإدارة الترابية حلت بجماعة لعطاطرة، الواقعة بتراب قيادة بوحمام، دائرة سيدي بنور، إقليم سيدي بنور، في سياق مهام تفتيش وتدقيق بشأن شبهات اختلالات وخروقات في تدبير سندات طلب وصفقات تعود إلى ولايتي المجلسين الجماعيين السابق والحالي الذي يقوده حزب الأصالة والمعاصرة.
وأفادت المصادر ذاتها بأن اللجنة التي زارت مرافق جماعة لعطاطرة، المعروفة أخيرا بـ”عندي ما يكال” نسبة إلى فيديو انتشر لأحد اجتماعات مجلسها، أحاطت نشاطها وتحركاتها بالسرية؛ فقد طلبت من الموظفين تزويدها بوثائق ومستندات، لغاية التثبت من صحة معلومات تضمنتها إخباريات وشكايات توصلت بها.
ولفتت مصادر أن مفتشي اللجنة سالفة الذكر زاروا بشكل فعلي بعض المرافق العمومية والخاصة بالجماعة، من أجل مطابقة ما ورد في محاضر وتقارير حول مشاريع وأشغال مع الواقع.
وفي هذا الصدد، كشفت مصادرنا عن التدقيق بشأن تورط المجلس الجماعي الحالي، الذي يتكون من 28 عضوا والذي فقد رئيسه المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة 18 عضوا ضمنهم نواب التحقوا بصف المعارضة واحتفظ بـ8 من الأعضاء فقط أخيرا، في شبهات التلاعب في توجيه مشاريع نحو دوائر انتخابية بعينها على حساب أخرى والتقصير في مهام ضبط وتتبع موارد جبائية ورسوم.
وقال عبد الفتاح خلفي، رئيس مجلس جماعة لعطاطرة، في تصريح لهسبريس، إن “لجنة المفتشية العامة للإدارة الترابية ما زالت تمارس مهامها بالجماعة ومرافقها المختلفة حتى نهاية الأسبوع الجاري”، موضحا أن جميع الأخبار والمعطيات التي راجت بشأن عمل اللجنة ارتبط أغلبها بمزايدات سياسية وانتخابية، مبديا استعداده لاطلاع وسائل الإعلام فور انتهاء المفتشين من عملهم على طبيعة الملفات والمرافق المشمولة بعملية التدقيق الجديدة التي خضعت لها الجماعة التابعة لنفوذ إقليم سيدي بنور.
وشكلت اختلالات تدبير المداخيل والموارد بالجماعات الترابية أهم الأسباب وراء قرارات التوقيف والعزل التي طالت رؤساء جماعات ترابية بجهة الدار البيضاء- سطات أخيرا، خصوصا بعد تسجيل المفتشية العامة للإدارة الترابية مجموعة من المشاكل والثغرات في تسيير ميزانيات جماعات، حيث تمركزت موضوع عدد من المراسلات الصادرة عن الإدارة المركزية؛ وهو ما جدد الجدل حول مدى التزام القائمين على تدبير الشأن العام بمعايير وشروط الحكامة والشفافية، علما أن أغلب المجالس الجماعية تعاني عجزا ماليا مزمنا منذ سنوات، لم تفلح قروض صندوق التجهيز الجماعي ولا حصص الدعم الموزعة برسم الضريبة على القيمة المضافة في تقلصيه والحد من تداعياته.
يشار إلى أن موجة العزل، التي طالت عددا من المجالس الجماعية المنتخبة في أكثر من إقليم بالجهة أخيرا، تنذر بدخول سياسي حارق، بعدما جددت قرارات التوقيف والعزل المتوالية في حق منتخبين سؤال تخليق الحياة السياسية ومدى التزام الأحزاب بالضوابط والقيم المثلى في تدبير الشأن العام، عند منح تزكياتها لمرشحين، أسقطوا بعد ذلك من قبل وزارة الداخلية وتوبعوا في القضاء بجرائم الفساد وتبديد الأموال العامة.
