أوصى تقرير للجمعية المغربية لحقوق الإنسان- فرع المنارة مراكش حول زلزال الأطلس الكبير “بضرورة العمل على تسريع وتبسيط الإجراءات والمساطر الإدارية، وتقريبها من المواطنين، وبلورة برامج إقليمية ومحلية مندمجة وقائمة على مقاربة تشاركية مع المعنيين، تفاعلا مع البرنامج الوطني بشكل ملائم والواقع المحلي بشكل منصف وعادل وشفاف”.
وطالب التقرير، الذي عرض في ندوة صحافية خلال هذا الأسبوع، “بتوفير معطيات موضوعية، وإبلاغ المهتمين والرأي العام بتطورات الوضع والإجراءات المتخذة إنفاذا للحق في المعلومة، والتأكيد على ضرورة تجاوز سياسة الترقيع، والعمل بسرعة على توفير البنيات والخدمات الاجتماعية التي لا غنى عنها في مجالات التعليم والصحة والطرق والماء والكهرباء، وذلك بمراجعة مقاربتها الحالية وحلولها غير الناجعة”.
الإسراع بتأمين موارد للعيش عبر إصلاح سواقي الري الفلاحي، وإنقاذ الأشجار المثمرة، وتعويض الساكنة عن فقدانها الماشية، وتوفير العلف وكل أشكال الدعم بالنسبة للأنشطة الفلاحية والحرفية والمهنية، التي تعدّ المورد الأساسي للعيش بالمنطقة.. توصيات أخرى لهذا التنظيم الحقوقي.
وأكد التقرير على التعجيل بتوفير بناء وتجهيز وتأطير مختلف المرافق الصحية والتعليمية والسكنية اللائقة وفق شروط تضمن الجودة وتكافؤ الفرص والمساواة المجالية والمساواة بين الجنسين، واعتماد الحوار مع الساكنة المنكوبة وإشراكها في كل الإجراءات والقرارات التي تهمها، وإعطاء الأولوية في زمن معقول لبناء سكن لائق في المناطق الملائمة، وتشييد أو إصلاح البنيات والمؤسسات والمرافق ذات الأولوية، خاصة المتعلّقة بالتعليم والصحة والطرق والماء والكهرباء.
ومن توصيات الجمعية المغربية لحقوق الإنسان كذلك “توفير متطلبات العيش الكريم للساكنة من غذاء ودواء ومواد النظافة والوقاية والماء الصالح للشرب وحطب التدفئة، وضمان موارد العيش الكريم وغيرها، باعتبارها مهمّة مستعجلة، واستحضار مقاربة النوع الاجتماعي في كل العمليات المتعلقة سواء بالتعويض أو السكن، وإعادة النظر في قضايا الحرمان من التعويض عن السكن للعديد من المواطنات والمواطنين الذين تم استثناؤهم بدون تعليل قانوني، وإعطاء أهمية قصوى للحق في التنمية، وإعادة دورة الإنتاج الفلاحي والحيواني، وتشغيل الحرف والمهن والورشات الصناعية التقليدية والعصرية عبر إصلاح الطرق والسواقي”.
كما طالبت الجمعية “بإجبار الشركات، التي تستغل المناجم بكل من الحوز ومراكش وشيشاوة، على المساهمة بشكل واضح وجلي في رفع التهميش عن المناطق المتضررة، وإصلاح وترميم ما أفسدته قبل الزلزال من تلويث للمجال البيئي وإتلاف للمحاصيل الزراعية، وتدمير واستنزاف للفرشة المائية، والتسبب في انهيارات للمنازل عبر اعتمادها للمتفجرات التي تخلق ارتجاجات كانت آثارها بادية حتى قبل الزلزال وتفاقمت بعده”.
وكانت السلطات الإقليمية بإقليم الحوز، برئاسة عامل الإقليم رشيد بنشيخي، قد أكدت أن المجهودات مستمرة بوتيرة عالية، وبتنسيق محكم مع القطاعات والمصالح المختصة، من أجل تدبير أزمة زلزال 8 شتنبر الماضي، “وهو ما أفضى إلى تقدم ملحوظ في مسار تدبير تبعات الزلزال في الآجال المحددة”، مشيرة، فيما يخص الاستفادة من الدعم المالي المخصص لإعادة بناء وتأهيل المنازل المتضررة بشكل كلي أو جزئي إلى حدود بداية شهر أبريل الماضي، إلى استفادة حوالي 25000 أسرة من مبلغ 20.000 درهم كدفعة أولى، بالإضافة إلى 26500 أسرة التي تستفيد شهريا من مبلغ 2500 درهم”.
وقالت مصادر هسبريس إن “مختلف أشكال الدعم المرتبطة بإعادة بناء وتأهيل المنازل المتضررة تمنح للأسر المعنية، وفق مسطرة واضحة وشفافة، عبر منصة رقمية تضم مختلف القطاعات المتدخلة. إلى جانب ذلك تم توفير ما يصل إلى 262723 قفة غذائية طيلة فترة ما بعد الزلزال لفائدة المتضررين”.
وأضافت أن السلطات الإقليمية واللجان المعنية تواصل جهودها “في إطار تسهيل المساطر الإدارية المتعلقة بعملية إعادة البناء، سعيا منها لتمكين الساكنة المتضررة من التراخيص الخاصة بإعادة البناء والتأهيل، حيث تم إصدار ما يفوق 21000 ترخيص”، مشيرة إلى أن “أشغال إعادة بناء وتأهيل المباني المتضررة تتواصل على قدم وساق، بإشراف من السلطات الإقليمية، حيث يوجد حاليا ما يقارب 7000 بناية في طور إعادة البناء والتأهيل”.
