صادق مجلس النواب، بالإجماع، خلال جلسة تشريعية أمس الاثنين، على مقترح قانون بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، يغير ويتمم بعض مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.008، وذلك بهدف تعزيز الحماية الاجتماعية للموظفات والموظفين العاملين بالإدارات العمومية والنهوض بأوضاعهم الاجتماعية.
وتفاعلت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، بالإيجاب مع هذا المقترح ذي الطابع الاجتماعي والإنساني، الذي انبثق عن أربعة مقترحات قوانين ترمي في مجملها إلى مراجعة المقتضيات التشريعية المتعلقة برخص المرض متوسطة وطويلة الأمد، لتمكين الموظفين المستفيدين منها من الاحتفاظ بمجموع الأجرة المطابقة لوضعيتهم النظامية طوال مدة الرخصة.
وحسب بلاغ لوزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، فإن هذا الإجراء سيمكن الموظفين المستفيدين من رخصة المرض متوسطة الأمد من أجرة كاملة خلال ثلاث سنوات، إذ يستفيدون حاليا فقط من أجرة كاملة خلال السنتين الأولى والثانية، ومن نصف أجرة خلال السنة الثالثة.
وأضاف البلاغ ذاته، توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، أن “هذا الإجراء سيمكن الموظفين المستفيدين من رخصة المرض طويلة الأمد، مثل أمراض السرطان، من أجرة كاملة خلال خمس سنوات، حيث يستفيدون حاليا فقط من أجرة كاملة خلال الثلاث سنوات الأولى ونصف أجرة خلال المدة المتبقية”.
وأشارت الوزارة إلى أن “المصادقة على هذا المقترح تمت انطلاقا من شعور الحكومة بواجبها في القيام بكل ما في وسعها لمساعدة المصابين بمختلف الأمراض الخطيرة، ومنها السرطان، خاصة وأن فترة مكافحة هذا الداء تكون في الغالب مرحلة استنزاف جسدي ونفسي ومالي، يستوجب تقديم يد المساعدة لتخفيف العبء عن المرضى وعائلاتهم، دون إغفال الخدمات النفسية والاجتماعية”، لافتة إلى أن “من بين هذه الأمراض الخطيرة أيضا داء الزهايمر الذي أدرج ضمن قائمة الأمراض التي تخول الحق في رخصة مرض طويلة الأمد تعزيزا للأمن الصحي للموظف”.
وأبرزت الوثيقة أن “المقترح المصادق عليه جاء بإجراءات اجتماعية أخرى، تتمثل في حذف عقوبة العزل المصحوب بتوقيف حق التقاعد، نظرا للآثار السلبية لعقوبة الحرمان من الحق في المعاش على الموظف وذوي حقوقه، الشيء الذي يتنافى مع الحق في الحماية الاجتماعية المنصوص عليه في الفصل 31 من الدستور، علما أنه لا يمكن معاقبة الموظف عن فعل واحد بعقوبتين”.
