بعد العفو الملكي عن المزارعين البسطاء في قضايا متعلقة بالقنب الهندي، ألقي الضوء من جديد على الإجهاد المائي الذي تعرفه المنطقة منذ سنوات، وسط دعوات فعاليات موجهة إلى السلطات من أجل البدء في بناء “سدود تلية”.
وقال المرصد المغربي لتقنين القنب الهندي، في بلاغ يوم الاثنين المنصرم، إن “نقاطا عديدة تهدّد اندماج المزارعين في ورش التقنين، ولعلّ أبرزها استغلال السدود الكبرى بشمال المغرب (تحديدا بوزان وتاونات) لري حقول القنب الهندي غير المشروع، في ظل الإجهاد المائي الذي يعاني منه المغرب”.
وأضاف البلاغ ذاته أن الوضع الحالي يتزامن و”غياب استراتيجية مائية لمواجهة الجفاف بمناطق زراعة الكيف التقليدية؛ مما ساهم في تنامي ظاهرة الإجهاد المائي بالمنطقة، وفق تعبيره.
ونادى المصدر عينه بـ”بناء سدود تلية بأقاليم إنتاج القنب الهندي لمواجهة ضياع مياه الأمطار، ومن جهة الوقوف بصرامة ضد البناء العشوائي للآبار الذي وصل اليوم إلى مئات الأمتار”.
وسجل شريف أدرداك، رئيس المرصد المغربي لتقنين القنب الهندي، أن “المزارعين البسطاء المفرج عنهم سيجدون اليوم أنفسهم أمام وضع مائي صعب، يمتاز بإجهاد مائي كبير”.
وأضاف أدرداك، في تصريح لهسبريس، أن المنطقة حاليا “تعاني انتشارا كبيرا للآبار غير القانونية؛ الأمر الذي يهدد ما تبقى من المياه الجوفية، وأصبح يطرق أبواب مياه الشرب بالنسبة للساكنة”.
وتابع رئيس المرصد المغربي لتقنين القنب الهندي أن “حفر الآبار وصل إلى مائة متر، وهذا أمر يظهر أن المياه لم تعد متوفّرة مقارنة بالفترات الماضية”.
وفي هذا الصدد، نادى المتحدث عينه بـ”التعجيل في بناء سدود تلية بالأقاليم الثلاثة لإنتاج القنب الهندي لمواجهة ضياع مياه الأمطار التي تذهب بحوالي 90 في المائة في الضياع”، مبرزا أن “تثمين الطرق التقليدية للبحث عن الماء من الأمور التي يمكن أن تعالج هذه الإشكالية”.
ولفت أدرداك إلى أن “المزارع الكبير للقنب الهندي يجد الحلول لمواجهة الإجهاد المائي؛ في حين أن البسيط، خاصة هؤلاء المفرج عنهم مؤخرا ليس لهم القدرة على ذلك.. وبالتالي، وفي ظل غياب بديل اقتصادي، هم مهدّدون بسبب الجفاف للذهاب نحو الزراعة غير القانونية”، مشددا على أن “هذه الفئة المفرج عنها سترفع بشكل مباشر الطلب على الماء في المنطقة”.
وختم المتحدث سالف الذكر قوله بأن “المرصد نادى، قبل تقنين زراعة القنب الهندي، إلى توفير برنامج تنموي للمنطقة يهمّ شق الماء والبنية التحتية وغيرهما”.
من جهته، لا يتفق محمد بازة، خبير دولي في الموارد المائية، أن “يكون لخروج هذا العدد من المفرج عنهم أي تأثير أو تغير على وضعية الماء بمناطق زراعة القنب الهندي”.
وقال بازة، في تصريح لهسبريس، إن “هؤلاء المزارعين وقت وجودهم بالسجن كان أقاربهم ينتجون القنب الهندي مكانهم، فليس بالضروري أن الزراعة توقّفت، كما أن عددهم ليس مؤثّرا بشكل كبير على الوضعية المائية”.
واتفق الخبير في المجال المائي بأن “مناطق إنتاج القنب الهندي تعرف انتشارا كبيرا للآبار غير المرخّصة، والتي تبقى ظاهرة وطنية وليست خاصة فقط بهذه المنطقة”.
وتابع المتحدث عينه: “ما يجب القيام به هو تشديد الترخيص حول بناء الآبار مع العفو الملكي، وأيضا في جميع مناطق المملكة؛ لأن هذه الظاهرة تهدد الأمن المائي للمغرب، الذي بدوره في وضع خطير”.
ولفت بازة إلى أن “أحسن شيء قامت به الدولة المغربية هو تقنين هذه الزراعة وجعل الوضع قانونيا”، مشيرا إلى أن “ما يجب الانتباه إليه هو خطر الآبار غير المرخصة، وأيضا انتشار هذه الزراعة في مناطق خارج إقليمي الحسيمة وتاونات وغيرهما من الأقاليم المعروفة بزراعة القنب”.
