قدم يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، مرسوما يترجم التزام الحكومة بتعهداتها في الحوار الاجتماعي.
ومن بين الالتزامات المذكورة “الرفع من الحد الأدنى القانوني للأجر المؤدى عن ساعة الشغل في النشاطات غير الفلاحية (SMIG) بـ5 في المائة ليصبح 17,10 دراهم إبتداء من فاتح يناير 2025”.
وبناء على الالتزام المذكور، ستنتقل الأجرة الصافية الشهرية من 2638,05 دراهم قبل مجيء هذه الحكومة إلى 3045,96 درهما بالنسبة لـ SMIG ابتداء من فاتح يناير 2025، وبهذا يكون الرفع من SMIG قد بلغ نسبة 15 في المائة في المجمل.
ومن بين الالتزامات أيضا “الرفع من الحد الأدنى القانوني للأجر المؤدى للأجراء عن يوم شغل في النشاطات الفلاحية (SMAG) بـ5 في المائة، ليصبح 93 درهما ابتداء من فاتح أبريل 2025”.
وبناء عليه، ستنتقل الأجرة الصافية الشهرية من 1859,79 درهما قبل مجيء هذه الحكومة إلى 2255,03 دراهم بالنسبة لـ SMAG في فاتح أبريل من سنة 2025، وبهذا يكون الرفع من SMAG قد بلغ 20 في المائة في المجمل.
