أمرت المحكمة العليا الإسرائيلية السلطات بتوضيح أوضاع المعتقلين من قطاع غزة في سجن « سدي تيمان » في النقب، استجابة لالتماس قدمته منظمات حقوق الإنسان التي تطالب بإغلاق السجن. القرار يتطلب من السلطات توضيح نوعية الطعام المقدَّم للمعتقلين، والعلاج المتاح لهم، ووسائل العقاب، وشروط تقييدهم.
محامية إسرائيلية وصفت احتجاز المعتقلين في هذا السجن بأنه قد يرقى إلى جريمة حرب، مؤكدة أن استمرار هذا الاحتجاز « لا يمكن أن يستمر لدقيقة أخرى ».
اتخذت المحكمة قرارها رغم معارضة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير المسؤول عن مصلحة السجون الإسرائيلية. وأبلغت السلطات الإسرائيلية المحكمة العليا في يونيو/حزيران أنها ستقلص نشاط سجن « سدي تيمان »، وأعلنت لاحقاً أنها ستغلق المعتقل في نهاية الشهر وتنقل المعتقلين إلى سجون إسرائيلية أو تعيدهم إلى غزة، بعد انتشار تقارير تؤكد الانتهاكات في المعتقل.
من الجدير بالذكر أن سجن « سدي تيمان » أُنشئ عقب الحرب على قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي لاعتقال مقاتلي حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، لكن الجيش الإسرائيلي ملأ المعتقل بالمدنيين الفلسطينيين الذين اعتقل معظمهم من مراكز الإيواء والمستشفيات في غزة.
شهادات المفرج عنهم من المعتقل تؤكد تعرضهم لشتى أنواع التعذيب، بما في ذلك التقييد الدائم بالأصفاد التي تسبب جروحاً غائرة، وصلت إلى حد قطع أيدي بعضهم، ومنعهم من العلاج، وحرمانهم من الطعام والشراب.
في ديسمبر/كانون الأول الماضي، كشفت صحيفة « هآرتس » عن الانتهاكات والتعذيب الذي يتعرض له المعتقلون في سجن « سدي تيمان »، مؤكدة أنهم يبقون معصوبي الأعين ويتعرضون لعنف شديد من المحققين والجنود. وفقًا لبيانات جيش الاحتلال، هناك نحو 700 معتقل في السجن، والجيش يدعي التحقيق في مقتل 36 معتقلاً في « سدي تيمان »، معظمهم أسروا من قطاع غزة.
