عادت ظاهرة الشباب المغربي الذين لا يعمل ولا يتلقى تعليمًا ولا تدريبًا بالمغرب (المعروفون علمياً بتسمية “NEET”) إلى واجهة النقاش المجتمعي، ليس من زاوية التشخيص المستفيض للظاهرة ومسبباتها وأبعادها، بل من حيث اقتراح “مسارات حلول عملية وممكنة”؛ وهو ما حاولت هسبريس استقاءه في حديثها لمختصين متابعيْن لديناميات الشباب المغربي.
وفي خضم النقاش الراهن الذي رافق “محاولات هجرة جماعية غير شرعية” نحو ثغر سبتة المحتل يرى خبراء ومتابعون لظاهرة “النيت” (NEET) أن تطوّرها، سواء من حيث التكاليف المالية المُثقِلة لكاهل الميزانية العمومية أو تمظهراتها الخطيرة ميدانياً في “أحداث الفنيدق” يوم 15 شتنبر، صار بمثابة “مساءلة” للضمير الجمعي الحيّ للمغاربة، بهدف العمل على “اقتراحات نحو مداخل للمعالجة”.
مِن المفيد التذكيرُ بأن نتائج دراسة علمية لباحثين مغاربة من جامعة ابن طفيل، كانت استغرقت ثلاث سنوات، خلصت بعد عمليات الاحتساب، المُطبَّقة على عام 2019 (لوحده بحكم توافر بيانات كاملة)، إلى أن “التكلفة الإجمالية للشباب غير الملتحقين بالتعليم أو العمل أو التكوين في المغرب قُدّرت بما يفوق 60 مليار درهم مغربي من حيث المالية العامة، وأكثر من 55 مليار درهم من حيث ‘تكلفة الفرصة البديلة/ الضائعة’ (Opportunity cost).
وفضلا عن الدراسات العلمية “القليلة جدا” في الموضوع فإن “شباب النِّييتْ” كانوا محط اهتمام تقريريْن رسميَيْن صادرين عن المندوبية السامية للتخطيط سنة 2022، ثم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، عبر أرقام مفزعة عن أعدادهم؛ فيما يرى الخبراء أن تقييم حضورهم الحقيقي يظل صعباً في غياب تحيين للبيانات.
وقالت المندوبية، حينها، إن “أكثر من شاب من بين أربعة، تتراوح أعمارهم ما بين 15 و24 سنة (25,2% أو 1,5 مليون)، على المستوى الوطني، لا يشتغلون، وليسوا بالمدرسة، ولا يتابعون أي تكوين (NEET)؛ وما يقارب 72,8% منهم نساء، 40,6% منهن متزوجات، و68,2% يتوفرن على شهادة”.
