أمرت النيابة العامة الليبية بوضع ثلاثة مسؤولين اقتصاديين رهن تدابير الاعتقال الاحتياطي، من ضمنهم مسؤول مكتب الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية في المملكة المغربية، إلى جانب مسؤولي الخدمات والشؤون الفنية في الشركة ذاتها، حسب ما أفاد به بلاغ لمكتب النائب العام الليبي.
وذكر المصدر ذاته أن التحقيقات التي أُجريت كشفت عن انحراف المتهمين الثلاثة عن المقتضيات التي تنص عليها طبيعة الوظائف والمهام المعهودة إليهم، ومخالفتهم قواعد إدارة المال العام.
وأشارت النيابة العامة الليبية إلى “صرف المتهمين مبالغ مقابل عقود عمل محلية دون إسناد أي وظائف للأشخاص المتعاقد معهم؛ وإسهامهم في تحصيل منافع مادية لآخرين لا تجيزها التشريعات، من خلال التفافهم – دون مبرر قانوني – على واجب استحصال ثمن إيجار عقارات مملوكة للشركة”.
وتعد الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية، التي تأسست سنة 1981 كشركة مساهمة مملوكة للدولة الليبية، قبل إلحاقها بالمؤسسة الليبية للاستثمار، الذراع الاستثمارية للدولة الليبية؛ غير أن الأحداث التي شهدتها البلاد عام 2011 أثرت سلبًا على قدرتها على إدارة مختلف الأصول والاستثمارات، ما جعلها محط صراع للاستحواذ عليها بين الأطراف السياسية المتصارعة على بسط سيطرتها على البلاد والمؤسسات.
