تستمر وزارة الداخلية في تنزيل “برنامج دعم تجديد أسطول سيارات الأجرة بصنفيْها الصغير والكبير” واضعة “المعايير البيئية وخفض التلوث” من بين أهمّ أهدافه، وهو ما أكده الوزير الوصي على القطاع في وثيقة رسمية تضمنت معطيات دالة عن “المساهمة في التقليص من الانبعاثات الغازية الملوِّثة الناتجة عن حركية أسطول سيارات الأجرة”.
وإلى جانب “تحديث حظيرة المركبات المستغَلة كسيارات أجرة والرفع من جودة الخدمات المقدمة لمستعملي هذا النوع من وسائل النقل”، لفت وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، ضمن جواب كتابي عن سؤال للمستشار البرلماني المصطفى الدحماني، إلى أنه “تم تجديد ما يناهز 60.000 مركبة مستغلة كسيارة أجرة بالمغرب، وهو ما يمثل أكثر من 77 في المائة من حظيرة سيارات الأجرة على الصعيد الوطني”.
وأفاد الوزير بأن العمل تحت يافطة البرنامج نفسه، مكّن من “استبدال المركبات القديمة بمركبات ذات مُحركات حديثة أقل استهلاكاً للوقود بنسبة تناهز 40 في المائة، مما ساهم بشكل ملحوظ في الحد من الآثار البيئية السلبية الناجمة عن استغلال سيارات الأجرة القديمة وتوفير شروط المحافظة عليها من خلال خفض الانبعاثات الغازية الملوثة الناتجة عن نشاط هذه السيارات”، ذاكراً كذلك “المساهمة في تحسين مؤشرات السلامة الطرقية”.
“سيارات الأجرة الإيكولوجية”
جواب وزير الداخلية، تتوفر هسبريس على نسخة منه، جاء تفاعلا مع سؤال كتابي للمستشار الدحماني، عن “فريق العدالة الاجتماعية”، حول “اعتماد السيارات الإيكولوجية في حظيرة سيارات الأجرة”، مؤكدا إمكانية “اعتماد السيارات الإيكولوجية كسيارات للأجرة”.
وأوردت الوثيقة أنه في إطار برنامج دعم تجديد أسطول سيارات الأجرة، تمت “الاستجابةُ للطلبات التي تقدَّم بها عدد من المهنيين من أجل استبدال مَركباتهم القديمة بسيارات ذات محركات كهربائية أو هجينة بغرض استغلالها كسيارات أجرة”.
“تفضيلُ المهنيين استعمال السيارات ذات المحركات الحرارية كسيارات أجرة، يعزى إلى ارتفاع تكلفة اقتناء السيارات الإيكولوجية، وعدم تقديم تحفيزات كافية من طرف الشركات المسوّقة لهذا النوع من المركبات قصد استعمالها لهذا الغرض”، يلفت المسؤول الحكومي انتباه واضع السؤال، باسطاً تفسيرات أخرى أهمها “الإكراهات المرتبطة بتوفّر البنية التحتية المرتبطة باستعمال السيارات الكهربائية، وبالاستقلالية المحدودة للمحركات الكهربائية مقارنة بالمحركات الحرارية”، حسب نص الجواب.
وأشار لفتيت، في معرض تفاعله مع الموضوع، إلى ضرورة “الانخراط الإيجابي لوزارة الداخلية في المبادرات الرامية إلى تشجيع اعتماد المركبات الإيكولوجية في قطاع النقل عموماً، وفي حظيرة سيارات الأجرة على الخصوص”، مشددا على أن “هذا الموضوع يبقى مرتبطاً بالتوجهات والسياسات العمومية والبرامج المعتمدة في هذا الشأن، وبانخراط المهنيين وباقي المتدخلين المعنيين”.
وختم الوزير بأن ذلك يظل رهيناً، أيضا، بـ”ضرورة توفير العرض الملائم من قبل مُصنّعي ومُسوّقي هذا النوع من المركبات، والبنية التحتية اللازمة لمواكبة الأهداف الطموحة المحددة من قبل بلادنا في ما يخص تخفيض انبعاثات الغازات الملوثة التي تساهم في الاحتباس الحراري”.
