“لا عدالة بدون دفاع”.. “حلّل وناقش هذا المبدأ على ضوء ما درسته في قانون المسطرة المدنية والمسطرة الجنائية”، هكذا اختار ماستر المهن القانونية والقضائية، بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعي في جامعة عبد المالك السعدي بتطوان، أن يختبر الراغبين في الولوج إليه في مرحلة الامتحان الكتابي. هذا الامتحان أثار “جدلا” وجرى تناقله في صفحات وحسابات كثيرة لكونه يسلّط الضوء، بشكل غير مباشر، على “المعارك” التي تخوضها هيئات الدفاع بالمغرب ضدّ الحكومة.
لا تشير أيّ عبارة ضمن الاختبار، الذي اطلعت عليه هسبريس، إلى هذا “النضال الفئوي” الذي اشتدّ بعد مصادقة مجلس النواب بالأغلبية على مشروع القانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية؛ غير أن المبدأ، الذي طُلب من المتبارين لولوج الماستر تفكيكه، يحاكي الشعارات التي رفعتها نقابات المحامين خلال بداية “إضرابهم الشامل الذي أربك التقاضي” وأجّل البت في ملفات وُصفت بـ”الحساسة”.
هيئات المحامين تعتبر مضمون الامتحان دليلا على أن “الجامعة المغربية ما زال في قلبها متسع كبير للانتصار للقضايا العادلة التي ترتفع إلى سقف الجدال العمومي والسجال السياسي والحقوقي”، مع أن تعليقات أخرى حذّرت من “إلباس التعليم العالي بذلة سوداء والانحياز إلى فئات تخوض معارك فئوية بشكل قد يشوّش على المكانة التي يجب أن تظلّ فيها الجامعة: عصيّة على أن تُجرّ إلى متاهات ضيقة”.
