تستعد كينيا لموجة جديدة من الاحتجاجات رغم تراجع الرئيس وليام روتو عن الزيادات الضريبية التي أثارت احتجاجات استمرت أسبوعًا. قامت الشرطة الكينية بإقامة حواجز على الطرق المؤدية إلى القصر الرئاسي، في حين هدد بعض المحتجين باقتحام مقر الرئاسة.
أعلنت الرئاسة الكينية أمس الأربعاء سحب مشروع قانون الموازنة، وذلك بعد اشتباكات عنيفة أودت بحياة 23 شخصًا على الأقل واقتحام المحتجين لمبنى البرلمان لفترة وجيزة. يواجه روتو أخطر أزمة منذ توليه الرئاسة قبل عامين، حيث تحولت حركة الاحتجاج من انتقادات عبر الإنترنت إلى مسيرات حاشدة تطالب بإصلاح سياسي.
في ظل غياب هيكل قيادي رسمي للاحتجاجات، انقسم مؤيدوها حول مدى تصعيد وتوسيع نطاق الاحتجاجات. بونيفاس موانجي، ناشط بارز في مجال العدالة الاجتماعية، دعا إلى عدم التصرف بعنف أثناء الاحتجاجات، وعارض فكرة اقتحام قصر الرئاسة والمقرات الرسمية، معتبرًا أن هذا قد يؤدي إلى تصاعد العنف ويبرر اتخاذ إجراءات قمعية.
بينما قرر بعض مؤيدي حركة الاحتجاجات عدم التظاهر بعد سحب مشروع قانون الموازنة، تعهد آخرون بمواصلة الاحتجاجات للمطالبة بتنحي روتو. ديفيس تافاري، أحد المحتجين، أكد أن القضية تتعلق الآن بحملة لإزاحة روتو ونوابه وإجراء انتخابات جديدة، مشيرًا إلى نيتهم اقتحام مقر الرئاسة من أجل الكرامة والعدل.
في خطابه يوم الأربعاء، دافع روتو عن مساعيه لرفع الضرائب على سلع مثل الخبز والزيت النباتي والحفاضات، قائلاً إن هذا الإجراء سيسهم في خفض ديون كينيا المرتفعة. كما أعلن عن نيته الدخول في حوار مع الشباب الكيني واتخاذ تدابير تقشفية، تشمل خفض ميزانية مكتب الرئاسة.
