تعمل موريتانيا على تعزيز قدراتها العسكرية لمواجهة التوترات المتزايدة في منطقة الساحل الأفريقي. وفي ظل ارتفاع مؤشر الإرهاب والعودة القوية للحركات المسلحة في المنطقة، أعلنت موريتانيا عن تعزيز قواتها الجوية والبرية والبحرية بأنواع متطورة من العتاد العسكري، بما في ذلك طائرات مسيرة ووحدات مدرعة ومدفعية ومضادة للدروع والصواريخ.
في خطوة تؤكد على استعدادها لمواجهة التحديات الأمنية، نفذ الجيش الموريتاني مناورات عسكرية في ولاية الحوض الشرقي بالقرب من الحدود مع مالي، وكشف عن قاعدة للطيران المسيّر في المنطقة نفسها. تأتي هذه الخطوات في سياق إقليمي متوتر، خاصة مع الحدود المشتركة مع مالي، التي شهدت احتكاكات أسفرت عن ضحايا مدنيين.
الجيش الموريتاني يتبنى استراتيجية التعتيم حول تفاصيل قدراته، لكن تعزيز العتاد العسكري يأتي في إطار الجاهزية لمواجهة أي تهديدات محتملة. ورغم القدرات المتواضعة لوسائل تسليح الجيش الموريتاني، إلا أنه يوصف بالكفاءة وقدرات أفراده الذين يتمتعون بتدريب جيد، حيث لم تسجل موريتانيا أي حادث إرهابي منذ عام 2012 بفضل العمليات الاستباقية التي نفذتها قواتها الخاصة.
وفي السنوات الأخيرة، شهدت دول الساحل سباقًا نحو التسلح، مع تركيز على الصناعات الروسية، حيث تسلمت مالي أسلحة من روسيا واستعانت بمجموعة فاغنر. بدورها، عززت موريتانيا تعاونها العسكري مع روسيا وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ووقعت اتفاقيات لزيادة قدراتها العسكرية.
الجيش الموريتاني يضم حوالي 16 ألف جندي، ويرتفع العدد إلى 30 ألفًا مع إضافة قوات الحرس والدرك والشرطة. وتشمل قواته الرئيسية الجيش البري والجوي والبحرية الوطنية والقوات الخاصة المشتركة، مع ترسانة تضم طائرات ودبابات ومدرعات وسفن حربية.
بالرغم من التصاعد في التوترات الإقليمية، تواصل موريتانيا الحفاظ على استراتيجيتها الرافضة لبناء القواعد الأجنبية على أراضيها، مفضلة الشراكات التي تركز على التعاون وبناء القدرات.
