تفاعلا مع الموضوع، قال يونس فيراشين، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن “دورة شتنبر المقبلة من الحوار الاجتماعي المركزي تعد أول دورة بعد توقيع الاتفاق الأخير ليوم 29 أبريل الماضي، وتبقى دورة مهمة للحوار الاجتماعي تتميز أساسا بكونها فرصة للنقابات من أجل تقديم مقترحاتها بخصوص مشروع قانون المالية للسنة المقبلة”.
وأوضح فيراشين، مُصرحا لهسبريس، أن “مشروع قانون المالية نرى أنه من الضروري أن يعطي الأولوية للتوازنات الاجتماعية ويقدم أجوبة حول الوضع الاجتماعي الصعب بالنسبة للمغاربة بالموازاة مع ارتفاع الأسعار وتضرر القدرة الشرائية للمواطنين والأجراء بصفة خاصة”، موردا أن “هذا النص القانوني يجب أن يساهم في تحقيق العدالة المجالية عبر إصلاح ضريبي يعكس نوعا من العدالة على مستوى التوزيع وإعادة التوزيع”.
وتابع: “لا يمكن أن نتحدث هنا عن تطلعاتنا المستقبلية كنقابات بدون الحديث عن مشروع الحماية الاجتماعية الذي يواجه اليوم عددا من الصعوبات التي يجب أن يتم تقديم أجوبة واقعية بخصوصها. وبالإضافة إلى كل هذا، نؤكد مجددا على إعطاء الأهمية والأولوية اللازمة للقطاعات الاجتماعية فيما يتعلق بالاستثمار العمومي، بما فيها الصحة والتعليم”.
وبخصوص انتظارات الإطارات النقابية من الدخول السياسي والاجتماعي الجديد، أورد عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن “آخر اتفاق مع الحكومة ينص على فتح الحوارات القطاعية وإيجاد الحلول لمختلف الأجراء بكل قطاع على حدة”.
مفصلا في هذه النقطة، لفت فيراشين إلى أن “هناك مجموعة من القطاعات التي تنتظر استئناف الحوار القطاعي، نذكر منها قطاع العدل والجماعات المحلية والتشغيل، وهو ما ينطبق كذلك على الهيئات المشتركة بين الوزارات، سواء التقنيين منهم أو المهندسين؛ فالحكومة يجب أن تستمر في الحوار بشكل مسؤول ومنتجٍ لاتفاقات جديدة تنعكس على الوضع الاجتماعي لهذه الفئات”.
ولم يغفل الفاعل النقابي سالف الذكر الإشارة إلى أن “موضوع الشغل والإدماج الاقتصادي يحتاج إلى التفاتة حكومية مهمة ومستعجلة، حيث لاحظنا أنه منذ سنتين إلى ثلاث سنوات الأخيرة هناك ارتفاع في منسوب البطالة في صفوف الشباب تحديدا، وهي مسألة دائما ما تستأثر باهتمام النقابات؛ فعلى العموم نحن كنقابات سنحاول مجددا الضغط والترافع من أجل إيجاد مخرج لعدد من الملفات الاجتماعية والفئوية التي لم تعرف بعد أي حل”.
