الحكومة الألمانية اعتمدت مشروع قانون جديد يُسهل طرد الأجانب الذين يمجدون « الإرهاب »، بما في ذلك عبر منصات التواصل الاجتماعي. وينص القانون على أن تكون الموافقة على فعل إرهابي أو تشجيع عليه كافية لتبرير طرد الشخص المتورط، مع التركيز على التمجيد الشديد للأعمال الإرهابية عبر الإنترنت والذي يمكن أن يشجع على العنف والتطرف.
وزيرة الداخلية الألمانية، نانسي فيزر، أكدت أن هذا الإجراء يهدف إلى حماية النظام الليبرالي الأساسي في ألمانيا، مع تأكيد أن الإسلام جزء من البلاد بينما يُعتبر التطرف الإسلامي مرفوضاً.
القانون يأتي رداً على حادث هجوم بسكين في مدينة مانهايم بداية يونيو، حيث تم تمجيد الهجوم عبر الإنترنت، مما أثار جدلاً في البلاد حول ضرورة تشديد القوانين ضد المتشددين والمتطرفين.
