دعت فعاليات مدنية إلى تجريم قتل وتعذيب الحيوانات بدون موجب قانوني، وسن نصوص زجرية تعاقب مرتكبي هذه الأفعال طبقًا للأعراف والقوانين الوطنية والدولية الضامنة لحق العيش.
وتأتي هذه الدعوة ضمن التوصيات المنبثقة عن لقاء وطني تحت عنوان “الحيوانات الأليفة نحو رعاية شاملة ومسؤولة”، احتضنته مدينة تزنيت وشاركت فيه هيئات وفعاليات وباحثون في مجال حماية البيئة.
وأوصى المشاركون في هذا اللقاء، الذي أشرفت على تنظيمه جمعية الرحمة للفلاحة والسقي تامدغوست، بضرورة تسريع إخراج إستراتيجية حكومية لحماية الثروة الحيوانية ببلادنا، ومراعاة خصوصيات ومجالات الجهات والأقاليم، بما يضمن الحفاظ على الهوية الوطنية للحيوانات حسب نوعها وأماكن تكاثرها ويساهم في التكامل المجتمعي الطبيعي.
كما خلص المهتمون بمجال حماية الحيوانات الأليفة إلى أهمية وضع سجل رقمي وطني لجميع الحيوانات للمساهمة في تقليص انقراضها،
والاستثمار فيها للحفاظ على البيئة، وكذا الانفتاح على الدراسات العلمية العليا للمعاهد الباحثة في مجال التنشئة السليمة للحيوانات وانسجامها مع البيئة المجتمعية.
وأكد المشاركون في اللقاء ذاته على ضرورة إنشاء مجلس وطني لحماية البيئة والثروة الحيوانية والغابوية والمياه، موازاةً مع تخصيص أراضٍ لإنشاء محميات حيوانية بمختلف التراب الوطني، وتشجيع الجمعيات البيئية على الانخراط في الدفاع عن الحيوانات وتأطير التعامل معها باعتبارها جزءًا مهمًا من طبيعة المجتمع.
وعن اللقاء قال الخضير حفظي، عضو اللجنة المنظمة: “انطلاقًا من النقاش العمومي الخاص برعاية الحيوانات والدفاع عن حقوقها يمكن ملاحظة ارتفاع الوعي بأهمية حماية ورعاية الحيوانات في المغرب”، مشيرًا إلى أن “هذا الوعي يتطلب تضافر الجهود من الجهات الحكومية والمجتمع المدني لتطوير إستراتيجيات فعالة تضمن رفاهية الحيوانات وتحسين ظروف حياتها”.
وأوضح حفظي، في تصريح لهسبريس، أن “المجتمع المدني يضطلع بدور محوري في هذا المجال من خلال تنظيم حملات توعوية وفعاليات تهدف إلى تعزيز مفهوم الرعاية الإنسانية للحيوانات، ما من شأنه تغيير النظرة التقليدية تجاه الحيوانات ودعم فكرة أن رفاهية الحيوانات تنعكس أيضًا على رفاهية المجتمع ككل”.
وأضاف المتحدث ذاته أن “هذا اللقاء الوطني، الذي كان فرصة لتقييم الجهود المبذولة من طرف الدولة المغربية والمجتمع المدني في مجال التعامل مع الحيوانات عبر مداخلات لمجموعة من الباحثين والأخصائيين في المجال، كان أيضًا مناسبة للتحضير لأشغال تأسيس الجمعية الوطنية لحماية البيئة والثروة الحيوانية والغابوية”.
