البيان الصادر عن الرئاسة الفرنسية يشير إلى دراسة إمكانية فرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين المتورطين في أعمال عنف ضد المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية. يأتي هذا البيان بعد مكالمة هاتفية بين الرئيس الفرنسي ماكرون وملك الأردن عبد الله الثاني.
وتعبّر فرنسا عن استيائها من الإعلانات الإسرائيلية الأخيرة بشأن الاستيطان، معتبرة أنها تتعارض مع القانون الدولي. وتشير إلى أنها اتخذت إجراءات أولية ضد مستوطنين مذنبين بارتكاب أعمال عنف، مع تدرس إجراءات إضافية بالتشاور مع الشركاء.
وفي شهر فبراير، فرضت فرنسا عقوبات على 28 مستوطنًا إسرائيليًا متطرفًا بسبب أعمال العنف ضد المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية. تتمثل هذه العقوبات في حظر إداري يمنعهم من دخول الأراضي الفرنسية.
وفي الأسبوع الماضي، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على 4 مستوطنين إسرائيليين ومجموعتين من الناشطين الإسرائيليين المتطرفين بسبب العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس.
بالإضافة إلى ذلك، ناقش ماكرون وملك الأردن الوضع الإنساني الصعب في قطاع غزة وعبّرا عن قلقهما بشأن احتمالية تصعيد العنف في رفح، حيث نزح أكثر من 1.5 مليون شخص، مع تجديد معارضتهما لهذه العمليات.
