غذّى التعيين الملكي لحسن طارق، السفير السابق للمملكة المغربية في تونس، على رأس مؤسسة دستورية “وسيط المملكة المغربية” احتمالات رائجة، مؤخرا، عن “مؤشرات متواترة عن أزمة صامتة” بين البلدين المغاربييْن، خاصة في سياقات تلتْ خطوة الغضب المغربي من تخصيص الرئيس التونسي قيس سعيّد لاستقبال رسمي لزعيم جبهة “البوليساريو” الانفصالية.
وبينما تتجه علاقات الرباط مع “تونس قيس سعيد” إلى حالة من تعقّد “الوضع القائم” وسط استمرار جمودٍ يشارف دخول عامه الثالث، أكد متابعون لدينامية العلاقات المغاربية وأكاديميون في العلاقات الدولية أن “شغور منصب السفير المغربي في تونس لفترة طويلة لا يخلو من دلالات عاكسة لمسار الجمود الدبلوماسي بين المغرب وتونس”، خاصة في ظل التحيز المكشوف للموقف الرئيسي لساكن “قصر قرطاج” نحو الجزائر.
وبمناسبة “20 مارس” المصادف لذكرى عيد استقلال تونس، بدا لافتا غياب برقية التهنئة من الملك محمد السادس إلى رئيسها سعيد؛ ما أذكى قراءات كثيرة متعددة المسارات غير أنها تَقتسم “مؤشرات توتر متواتر وممتد”.
