عناصر الاجابة
سؤال حول ” تبسيط مساطر رخص البناء بالعالم القروي
الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية
جواب السيدة الوزيرة :
إن الوزارة واعية بكل هذه الاكراهات التي تأكدت خلال الحوار الوطني للتعمير والاسكان والذي أوصى بضرورة اعداد الترسنة القانونية في الشقين التاليين:
خلق قطب خاص بالعالم القروي داخل الوكالات الحضرية؛.
إعادة النظر في القانونين 25-90 و12-90، و هناك مشروعي قانونين في طور الإعداد.
في انتظار ذلك ولتفادي عرقلة مصالح المواطنين قامت الوزارة بإصدار العديد من الدوريات التي تحت مديري الوكالات الحضرية على العمل على تبسيط مسطرة الترخيص من خلال:
تحديد مدارات الدواوير غير المغطاة بوثائق التعمير من أجل تمكين الساكنة داخل هذه المدارات من الحصول على تراخيص بناء دون اشتراط مساحة الهكتار الواحد مادام أن الأمر يتعلق ببنايات غير متفرقة؛
تفعيل دور اللجنة المنصوص عليها في المادة 35 من المرسوم رقم 2.92.832؛
في هذا الاطار تعمل الوزارة على إعداد دورية مشتركة مع وزارة الداخلية للتدقيق في مسطرة تفعيل اللجنة الاقليمية ومكوناتها واختصاصاتها.
عدم إلزام ساكنة الوسط القروي بوثائق ادارية غير ضرورية؛
تفعيل أكبر للمساعدة المعمارية والتقنية المجانية لفائدة هذه الساكنة؛
جعل قافلة التعمير دورية لتقريب الادارة من ساكنة العالم القروي.
للإشارة خلال سنة 2022 تمت دراسة حوالي 27.000 طلب ترخيص بالعالم القروي منها 60% مشروع تمت المواقة عليه، وحوالي 62 % منها تتعلق بقطع أرضية تقل مساحتها عن هكتار واحد.
سؤال حول” مآل المنازل العتيقة المهددة بالانهيار “
الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية
جواب السيدة الوزيرة:
هذا السؤال في محله لأن معظم السكن المهدد بالانهيار تتواجد في الانسجة العتيقة.
للأسف جرت العادة أن تكون دائما التدخلات على أساس ردود أفعال وليس استباق أو استشراف نظرا لغياب رؤية شاملة لهذه الظاهرة.
كما تعلمون أن هذه الظاهرة تعاني من مجموعة من إكراهات. لذلك اعتبرت هذه الحكومة منذ تعيينها من بين أولوياتها وضع رؤية شاملة تهم المنازل المهددة بالسقوط. لأنه لا يمكننا أن نقبل كمغاربة وكحكومة أن يعيش جزء من مواطنينا تحت التهديد المستمر بانهيار منازلهم.
وفي هذا الإطار تم تفعيل، ولأول مرة، دور الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني المهددة بالسقوط، المُحْدَثَة منذ 2016 والتي صادقت خلال مجلسها الاداري في فبراير 2022 على رؤية 2026-2022 والتي ترتكز على وضع تشخيص دقيق من خلال جرد شامل وحديث لهذه المباني، ويهم هذا التشخيص كمرحلة أولى جهات : (الدار البيضاء والرباط وسلا والصويرة وتطوان ومراكش وفاس ومكناس – طنجة والعيون الساقية الحمراء).
مما سيمكننا من:
تصنيف هذه المباني حسب مستوى الخطورة؛.
تحديد أولويات التدخل حسب الخطورة.
القيام ببحث اجتماعي وسوسيو-اقتصادي لأصحاب هذه البنايات لعلاج المباني التي لا يتوفر أصحابها على الامكانيات المادية؛.
هذه الاجراءات ستمكننا من استكمال وضع بنك معلومات ومرصد وطني لتتبع وتقييم هذه الظاهرة.
سؤال حول ” سياسة المدينة “
فريق التقدم والاشتراكية
جواب السيدة الوزيرة :
في إطار سياسة المدينة، اعتمدت الوزارة استراتيجية التدخل ذات بعد محلي، وذلك بواكبة وتأطير المبادرات المحلية. هذه المبادرات تعتمد على التشاور مع الفاعلين والمتدخلين المعنيين على المستوى الترابي في أفق بلورة مشاريع مندمجة.
هذه المشاريع مكنت منذ 2015 من التوقيع على 200 اتفاقية باستثمار عمومي يصل ل 63 مليار درهم، مساهمة الوزارة تصل إلى 11 مليار درهم. كما مكنت هذه المشاريع من تحسين ظروف عيش أزيد من 10 مليون مواطن.
ومنذ تعيين هذه الحكومة تمت المصادقة على 40 اتفاقية بمبلغ 3 مليار درهم ومساهمة الوزارة ب 1.2 مليار درهم. و تهدف الاتفاقيات إلى:
تجويد الولوج إلى خدمات ومرافق القرب؛.
تأهيل شبكة الطرق في الأحياء الناقصة التجهيز؛.
تقوية الجاذبية الاقتصادية والسياحة للمدن العتيقة عبر التراب الوطني.
سؤال حول ” حصيلة برنامج إعادة تأهيل المباني الآيلة للسقوط”
فريق التجمع الوطني للأحرار
جواب السيدة الوزيرة :
منذ سنة 2012 عملت الوزارة على توقيع 78 اتفاقية تهم:
أزيد من 41.000 بناية مهددة بالانهيار وتمت معالجة 16.000 بناية أي 40%؛.
يسكن في هذه البنايات أزيد من 76.000 أسرةـ، تم تحسين ظروف عيش ما يقارب 40.000 أسرة منها أي بمعدل 52% ؛.
كلفة مالية اجمالية تفوق 7 مليار درهم ساهمت الوزارة فيها بما يناهز 2.2 مليار درهم.
لكن رغم هذه المجهودات، لا زالت هناك عدة إكراهات التي تعرفها هذه الظاهرة والتي تتلخص في ما يلي:
الطابع التطوري للسكن المهدد بالانهيار؛-
غياب معطيات قبلية واضحة؛-
نقص الخبرة التقنية في هذا المجال؛-
محدودية دخل الأسر المعنية-
و لهذا عملت هذه الوزارة كما ذكرت في الجواب السابق على وضع رؤية استراتيجية (2022–2026) للتدخل في جميع جهات المملكة، والتي ترتكز في مرحلة أولى على جرد شامل وحديث يهم 7 جهات ( الدار البيضاء ، الرباط-سلا ، ، طنجة-تطوان ، مراكش، الصويرة ، فاس- مكناس ، وجهة العيون الساقية الحمراء) .
هذا الجرد مكننا لحد الآن من تشخيص:
ما يناهز 6.000 بناية بجهة الرباط سلا؛.
· 10.000 بناية بجهة طنجة؛.
ما يناهز 4.000 بناية مهددة بالانهيار على صعيد مدينة الدار البيضاء؛.
كما سيتم الأسبوع المقبل عملية اطلاق جرد البنايات المهددة بالإنهيار على صعيد 3 جهات (مراكش-آسفي، سوس-ماسة (اكادير) ، العيون الساقية الحمراء)
سؤال حول ” تنظيم مهنة وكيل عقاري “
فريق التجمع الوطني للأحرار
جواب السيدة الوزيرة :
لابد من التذكير بالأدوار الفعالة التي يؤديها الوكيل العقاري في الاقتصاد الوطني وخصوصا في المعاملة العقارية.
ولأن الوزارة تعتبر الوكيل العقاري شريكا فعالا فقد قامت ب :
فتح قنوات التواصل حيث تم تنظيم 18 لقاءا تأطيريا في جميع جهات المملكة استفاد منه 1200 وكيلة ووكيل عقاري.
اعداد سجل وطني للوكلاء العقاريين (أزيد من 1312 وكيل عقاري)؛.
اصدار قرار يؤطر التزامات الوكلاء العقاريين في نطاق تطبيق أحكام قانون محاربة تبيض الأأموال؛.
اعداد مشروع قانون لتنظيم مهنة الوكيل العقاري والذي تمت احالته بعد المشاورات مع جميع المتدخلين.
العموميين والمهنيين على الأمانة العامة للحكومة. و يهدف هذا المشروع إلى:
حصر مهام الوكلاء العقاريين؛-
توضيح شروط وضمانات ممارسة المهنة؛-
تنظيم العلاقة بين الوكيل العقاري والزبون-
سؤال حول حول ” نتائج الحوار الوطني حول الاسكان والتعمير وسبل تفعيلها “
فريق التقدم والاشتراكية
جواب السيدة الوزيرة :
كما تعلمون فإن هذه الوزارة نظمت مناظرة حول قانون التعمير سنة 2005. الآن، وبعد 18 سنة، أصبح من الضروري أن نتحاور، ونتشاور فيما بيننا كقطاعات حكومية، مهنيين، منتخبين ومجتمع مدني من أجل وضع تصور جديد يطمح إلى:
تعمير مرن، مشجع للاستثمار وخالق لفرص الشغل؛.
تعمير يراعي الخصوصيات المجالية والمعمارية؛.
وضع رؤية جديدة في مجال الاسكان تعتمد أساسا على الدعم المباشر وتحسين جودة السكن.
وقد عرف هذا الحوار حضور أزيد من 6000 مشاركة ومشارك عبر 12 جهات المملكة وتفاعل ما يناهز 14000 مواطنة ومواطن عبر منصة رقمية مخصصة لذلك. كما مكن من استخلاص 1500 توصية تهم 4 محاور أساسية:
التعمير والحكامة؛-
العرض السكني؛-
الإطار المبني؛-
الفوارق المجالية والارتقاء بالعالم القروي.-
وهذه التوصيات تم دراستها من طرف لجنة وطنية لتحديد الأوليات وجدولتها والتي سأعرضها قريبا على لجنتكم الموقرة.
سؤال حول ” ضرورة مراجعة وتحيين النصوص القانونية المتعلقة بالتعمير “
فريق الأصالة والمعاصرة
جواب السيدة الوزيرة :
فعلا ، لقد مرت حوالي ثلاثين سنة على صدور قوانين التعمير، وهي مدة كافية لتقييم الاطار القانوني المنظم للتعمير خصوصا رقم 25.90 والقانون رقم 12.90. وفي هذه السنة تعمل الوزارة على إعداد مجموعة من مشاريع النصوص القانونية و التي تتعلق ب :
مشروع قانون بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.93.51 يتعلق بإحداث الوكالات الحضرية—
ويرمي إلى إعادة النظر في الأدوار المسندة إليها؛
مشروع قانون رقم 34.21 بتغيير وتتميم القانون رقم 25.90. و كما تعلمون أن مجموعة من المشاريع العمرانية كيفما كانت مساحتهما مضطرة لإنهاء الاشغال في ظرف 3 سنوات، وإن لم يتم ذلك يجب إعادة مسطرة الترخيص منذ البداية مع أداء الضريبة على الاراضي غير المبنية (TNB). لذلك سيتم تعديل هذا القانون ليأخذ بعين الاعتبار نفس المساحات والآجال المنصوص عليها في قانون الجبايات المحلية. هذا المشروع تمت إحالته على الأمانة العامة للحكومة.
مشروع قانون بتغيير وتتميم القانون رقم 12.90 يهدف إلى تجاوز النواقص في ميدان إعداد وثائق التعمير؛.
مشروع مرسوم بتغيير المرسوم رقم 2.18.475 يتعلق بتحديد إجراءات وكيفيات منح رخص الإصلاح والتسوية والهدم، بهدف فتح أجل جديد لتقديم طلبات الحصول على رخص تسوية البنايات غير القانونية و كذا تبسيط الشروط المتعلقة بمنح هذه الرخصة لفسح المجال لأكبر عدد ممكن من المستفيدين وبشروط أكثر مرونة.
