أعلنت محكمة الاستئناف الكينية أن قانون المالية الحكومي لعام 2023 غير دستوري، مما يمثل ضربة جديدة لحكومة الرئيس وليام روتو. جاء هذا الحكم بعد احتجاجات عنيفة قادتها المعارضة السياسية ضد المشروع، والتي شملت إجراءات مثل مضاعفة ضريبة القيمة المضافة على الوقود وفرض ضريبة على الإسكان.
تفاصيل القضية:
- الحكم: قالت هيئة مكونة من 3 قضاة في محكمة الاستئناف إن عدم الامتثال للإملاء الدستوري جعل قانون المالية لعام 2023 بأكمله غير دستوري.
- التاريخ: الحكم جاء بعد استئناف قدمته المحكمة العليا في أواخر العام الماضي، والذي أبقى إلى حد كبير مشروع القانون على حاله باستثناء إلغاء ضريبة الإسكان.
ردود الفعل الحكومية:
- إجراء حكومي جديد: بعد الحكم، دفعت الحكومة بقانون جديد يسمح لها بمواصلة تحصيل ضريبة الإسكان، والذي يتم الطعن فيه أيضا في المحكمة.
- التعليق الحكومي: لم تعلق الحكومة على قرار المحكمة، ويمكنها استئناف الحكم أمام المحكمة العليا، وهي أعلى محكمة في البلاد.
التحديات السياسية والاقتصادية:
- استجابة الحكومة: أقال الرئيس روتو جميع الوزراء باستثناء واحد، وعيّن وزيرًا جديدًا للمالية، في استجابة للاحتجاجات العنيفة التي قادها الشباب.
- مبرر روتو: يؤكد روتو أن زيادة الضرائب ضرورية لتمكين الحكومة من تمويل برامج التنمية وسداد عبء الدين العام الثقيل، الذي يتجاوز المستوى الموصى به من قبل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
- خطة اقتصادية جديدة: قدمت الحكومة خطة اقتصادية جديدة إلى صندوق النقد الدولي، ومن المتوقع أن ينظر فيها مجلس إدارة الصندوق في نهاية أغسطس/آب الحالي.
تأثيرات الحكم:
- الإيرادات الحكومية: تعتمد الحكومة على قانون المالية لعام 2023 لمواصلة تحصيل الضرائب، ومع إلغائه، ستحتاج إلى إيجاد بدائل لضمان تدفق الإيرادات.
- التحديات القانونية: الحكم يضيف مزيدًا من التحديات القانونية أمام الحكومة، مما قد يؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي.
تعليقات من الجهات الرسمية:
- عدم الوصول للتعليق: لم تتمكن وكالة رويترز من الحصول على تعليق من مكتب رئيس الوزراء موساليا مودافادي أو من المسؤول الكبير في وزارة المالية كريس كيبتو.
