طرقت أسر ضحايا “حقنة 20 غشت”، الذين يتهمون مستشفى 20 غشت بمدينة الدار البيضاء بالتسبب في فقدانهم البصر جراء حقنهم بحقنة وصفت بغير الصالحة، أبواب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالمدينة ذاتها من أجل تسريع الأبحاث في هذه القضية.
وشهدت محكمة الاستئناف بالعاصمة الاقتصادية للمملكة، اليوم الخميس، توافد مجموعة من الضحايا وأقاربهم إلى مقر النيابة العامة، بعدما طالت معاناتهم دون توصلهم بنتائج التحقيق.
وناشد الضحايا وأقاربهم السلطات القضائية من أجل تسريع الأبحاث قصد معرفة مآل قضيتهم، والحصول على حقوقهم جراء المعاناة التي تسببت فيها الحقنة.
وحسب المعطيات المتوفرة ، فإن النيابة العامة بالدار البيضاء طلبت من هؤلاء العودة إلى مقرها الاثنين المقبل، قصد النظر في القضية.
وأكد الضحايا وأقاربهم، في تصريحات متطابقة ، أن المعاناة متواصلة منذ حقنهم دون تدخل من الجهات الوصية للحد من هذا الوضع، مسجلين أن الضحايا “يوجدون في وضع صعب ولا يحسدون عليه؛ ذلك أن وضعهم الاجتماعي هش ويتحدرون من مناطق بعيدة، مع ما يرافق ذلك من متاعب للتنقل قصد العلاج”.
وأشار الضحايا إلى أن طول إجراءات البحث الذي تجريه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في القضية “من شأنه أن يعمق المعاناة ويفاقم الأزمة الصحية دون أن تتم مساءلة المتهمين في ذلك”، مشددين على أنهم باتوا يجدون صعوبة في التطبيب والعلاج، حيث يتم رفض علاجهم وفحصهم من طرف أطباء العيون في القطاع الخاص لتفادي تبعات ذلك.
ولا تزال عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تجري أبحاثها في القضية، حيث إنها استمعت إلى الضحايا؛ فيما تتواصل عملية الاستماع إلى الأطباء والمسؤولين بمستشفى 20 غشت.
وكان هؤلاء الضحايا تلقوا بمستشفى 20 غشت حقنة دواء تسمى “Injection intra vitréenne” بعد شراء محلول “Avastin” من الصيدلية الموجودة قرب المستشفى؛ غير أنهم فوجئوا، بمجرد زوال مفعول التخدير، بالإحساس بانعدام الرؤية بالعين التي تم حقنها.
