قال كمال بن خالد، مستشار عن فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، إن “قطاع زيت الزيتون بالمغرب يعيش وضعا خطيرا للغاية”.
وأضاف بن خالد، تعقيبا على عرض محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حول تثمين المنتوج الفلاحي، خلال جلسة للأسئلة الشفهية، أمس الثلاثاء، أن هنالك جهات “تغتني من ندرة هذه المادة بالمغرب، وتتلاعب بالأسعار، وسعر زيت الزيتون مرشح ليصل إلى 150 درهما، العام المقبل، في حالة غياب تدخل حكومي”.
وحذر المستشار عينه من أن “التأثير لن يقف هنا، بل يصل إلى إمكانية إقفال مصانع في هذا المجال العام المقبل، حيث ما يزيد عن 65 وحدة صناعية في زيت الزيتون، مهددة بالإفلاس”، مؤكدا أنه “لا يمكن ونحن في سوق عالمي يفرض علينا الأثمنة، والعام الماضي ارتفعت أسعار الزيت بـ30 في المائة؛ لكن لحسن الحظ كانت الزيادة أيضا في الدول المجاورة، غير أنه حاليا هذه الزيادة توجد في بلدنا فقط”.
ورد صديقي قائلا: “بالفعل، هذا العام سيكون صعبا، حيث الإنتاج سيكون ضعيفا، ومشاكل الحرارة التي كانت في وقت الإزهار”.
واعترف الوزير الوصي على القطاع الفلاحي بـ”وجود مضاربات في سوق زيت الزيتون” بالمغرب، لافتا إلى أن “المضاربات إشكالية كبيرة، وأتفق مع كلام المستشار، والعام الماضي لجأنا إلى منع التصدير لمواجهة ضعف الإنتاج”.
من جهة أخرى، كشف محمد يوسف العلوي، رئيس فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمجلس المستشارين، عن تلاعب في أسعار المواد الغذائية بأسواق الجملة، قائلا: “هناك أوزان لا تتناسب وقيمتها الحقيقية، وإعلان عن أثمنة لا تناسب قيمة المنتوج، فقط من أجل تجنب الضرائب”.
واقترح المتحدث عينه “مراجعة الإطار القانوني الذي ينظم جميع حلقات السلسلة، وإعادة النظر في البنى التحتية لأسواق الجملة والأسبوعية، ومكافحة الخسائر والتلف”.
وطالب العلوي بـ”تتبع مسار الصادرات الفلاحية”، مبرزا أنه “من حق المواطن علينا أن نقوم بنفس الإجراءات بخصوص المنتجات التي تسوق على المستوى الوطني”.
وأكد محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، على وجود اختلالات في تسويق المنتجات الفلاحية عبر أسواق الجملة.
وقال صديقي: “هذه الاختلالات دفعتنا إلى نهج مخطط توجيهي لإصلاح وتحديث مسالك البيع، عبر بنيات تحتية عصرية وطاقة استيعابية ملائمة”.
وأوضح المسؤول الحكومي ذاته أن مخطط تعزيز السلامة الصحية للمنتجات الفلاحية المعروضة للبيع، في أفق 2030، ينتظر إنشاء 12 سوق جملة بكل جهة مغربية، سيكون خاصا بالخضر والفواكه، موضحا أن “سوق الرباط هو أول سوق من الجيل الحديث، سيتم افتتاح قبل نهاية هذه السنة”.
“تأهيل 100 سوق أسبوعي، وعصرنة المجازر عبر الحرص على الشق الصحي في أفق 2030″، تابع الوزير، مؤكدا “حصول 19 مجزرة اليوم على الترخيص، وتعزيز التجارة الإلكترونية للمنتوجات المجالية”.
