الصويرة: نقابة صحية تعلن اعتصاما بسبب تأخر صرف مستحقات الحراسة

وأشار المصدر ذاته إلى أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية قامت، بعد مسلسل نضالي وترافع متواصل، بتحويل الاعتمادات المالية المخصصة لمستحقات الحراسة والإلزامية، غير أن صرف هذه المستحقات ما يزال متعثرا بسبب التأخر في إعداد البيانات واللوائح اللازمة، وفق ما ورد في البيان.

وأضاف المكتب أن استمرار هذا الوضع، رغم توفر الاعتمادات المالية، يثير تساؤلات حول أسباب التعطيل، خاصة في ظل اتهامه للموظف المكلف بهذا الملف بمواصلة التماطل في إعداد البيانات الخاصة بالمستحقات، بما ينعكس مباشرة على حقوق الفئات المعنية داخل المؤسسة الصحية.

كما عبر المكتب المحلي عن رفضه لأي ممارسات قد توحي باستعمال الصفة أو الانتماء النقابي في تدبير ملف إداري ومالي، مؤكدا أن هذا النوع من الملفات يفترض أن يخضع لمبادئ الحياد والمساواة والشفافية، بما يضمن حقوق جميع الممرضين وتقنيي الصحة دون تمييز أو انتقائية.

وفي السياق نفسه، أعلن المكتب استنكاره الشديد للتأخير غير المبرر في صرف مستحقات الحراسة والإلزامية، ورفضه حرمان ممرضي مستشفى القرب تمنار من بياناتهم ومستحقاتهم المالية، معتبرا ذلك تمييزا غير مقبول يستدعي المعالجة الفورية من طرف الإدارة المعنية.

كما ندد المكتب بما وصفه باستمرار التسويف في معالجة الملفات الإدارية والمالية، محملا الإدارة كامل المسؤولية عن هذا الوضع، ومدينا ما قال إنه تعرض أعضاء المكتب المحلي للدفع والسب والشتم أثناء أدائهم لمهامهم النقابية، مع المطالبة بفتح تحقيق وترتيب المسؤوليات.

أما بخصوص البرنامج النضالي، فأكد البيان أن الاعتصام الإنذاري سيجري خلال أوقات العمل بمقر المندوبية الإقليمية بالصويرة، مع احتفاظ المكتب بحقه في تصعيد الأشكال النضالية إلى حين الاستجابة للمطالب التي يعتبرها مشروعة، وفي مقدمتها الصرف الفوري والكامل لمستحقات الحراسة والإلزامية لجميع المستحقين دون استثناء.

وأضاف المكتب أن مطالبه تشمل أيضا تسوية الوضعية المالية لممرضي مستشفى القرب تمنار وتمكينهم من بيانات مستحقاتهم، وإنهاء ما وصفه بسياسة التماطل في معالجة الملفات الإدارية والمالية، إلى جانب فتح تحقيق في واقعة الاعتداء اللفظي والجسدي على أعضاء المكتب المحلي.

وفي ختام بيانه، طالب المكتب بإعفاء المسؤول عن تدبير هذا الملف، بالنظر إلى ما شابه، بحسب تعبيره، من تأخير وتعطيل لمصالح الموظفين، وكل ما من شأنه أن يثير شبهة تضارب المصالح أو يمس بمبادئ الحياد والشفافية. Sources: Kech24.