تسابق مصالح المديرية العامة للضرائب الزمن من أجل التحضير لتفعيل إجراء حجز الضريبة على القيمة المضافة في المنبع (RAS)، الذي يرتقب أن يدخل حيز التنفيذ في فاتح يوليوز المقبل، حيث تواصل تقوية منظومتها المعلوماتية لاحتواء الضغط المرتقب على طلبات “شهادات التسوية الضريبية” (attestations de régularité fiscale)، التي تتحكم في نسبة الحجز من المنبع.

وأفادت مصادر مطلعة بأن مديرية الضرائب عملت خلال الفترة الماضية على تحسيس شركات المحاسبة والمقاولات بشأن دخول الإجراء الجديد حيز التنفيذ، وأعدت خدمة للتوجيه والاستشارة (help desk) من أجل تجنب أي اختلالات عند طلب “شهادات التسوية الضريبية”، موضحة أن حجز الضريبة في المنبع سيركز على العمليات المنجزة من قبل موردي السلع والأشغال الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة، حيث سيتم هذا الحجز من قبل الزبائن الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة المستحقة عن العمليات الخاضعة لهذه الضريبة، والمنجزة من طرف موردي السلع والأشغال، الذين لا يقدمون لهؤلاء الزبائن شهادة صادرة بطريقة إلكترونية عن إدارة الضرائب تثبت أنهم في وضعية جبائية سليمة تجاه الضرائب والواجبات والرسوم المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب.

وفي السياق ذاته، لن تلزم بحجز الضريبة في المنبع المنصوص عليها سلفا الدولة والجماعات الترابية، وكذا المؤسسات العمومية والأشخاص الاعتباريين الآخرين، الخاضعين للقانون العام، الملزمة بموجب التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل بتطبيق النصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية، فيما ينص الإجراء المرتقب تفعيله على حجز الضريبة في المنبع عن العمليات المنجزة من قبل مقدمي الخدمات الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة المستحقة على عمليات تقديم الخدمات المشار إليها في المادة 89 ـ 1 (5°, 10°، 12°) من المدونة العامة للضرائب، التي تحدد لائحتها بنص تنظيمي لما نسبته 75 في المائة من مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من طرف الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية، والشركات التابعة لها.