علمت جريدة الإلكترونية من مصادرها أن جلّ مستشاري مجلس جماعة الرباط (أغلبية ومعارضة) وجهوا طلبًا لعمدة المدينة، فتيحة المودني، من أجل فتح تحقيق حول شبهة تلقي موظفين بالجماعة رشوة قدرها سبعة ملايين سنتيم مقابل النجاح في امتحانات الكفاءة المهنية.
واتهم فريق فيدرالية اليسار الديمقراطي بالجماعة، خلال انعقاد دورة استثنائية لمجلس الجماعة الأسبوع الماضي، موظفين كانوا حاضرين في الجلسة بتلقي هذه الرشوة.
وردّت عمدة المدينة، فتيحة المودني، على هذه الاتهامات قائلة: “إنها خطيرة وتستوجب اللجوء إلى القضاء، خاصة ألا أحد فوق القانون”.
الجلسة شهدت استمرار انتقادات المعارضة لمشروع تصميم تهيئة الرباط، بعد أن صادقت الجماعة على الملاحظات التي تم تقديمها من قبل فرق المجلس حوله.
ويتشبّث فريق فيدرالية اليسار بوجود إرهاصات ترحيل ساكنة أحياء يعقوب المنصور، مع اختلالات في أحياء منطقة اليوسوفية، بطلها هذا المشروع.
وقال فاروق المهداوي، المستشار الجماعي عن فريق فيدرالية اليسار الديمقراطي، إن “ما تم كشفه حول شبهة تلقي رشوة السبعة ملايين سنتيم من موظفين بمجلس الجماعة ينتظر تدخل المساطر القانونية اللازمة”.
وأضاف المهداوي، ضمن تصريح ، أن “جواب عمدة الرباط حول هذه المعطيات لم يكن مجديًا، وغير واضح تمامًا”، مورداً أن فريقه “لن يصمت حول هذا الأمر، وسيواصل الدفاع عن نزاهة امتحانات الكفاءة المهنية”.
وحول مشروع تصميم تهيئة الرباط الذي كان الموضوع الرئيسي لانعقاد الدورة الاستثنائية لمجلس الجماعة الأسبوع الماضي شدد المتحدث عينه على أن فريقه “أثار من جديد مخاوف ساكنة يعقوب المنصور من الهدم والترحيل، ومن جهة أخرى مطالب بضرورة سحبه قبل المصادقة عليه”، وتابع: “هذا المشروع جاء بصيغة أحادية دون إشراك الساكنة والمجتمع المدني؛ ومن جهة أخرى يهدد أحياء دوار الحاجة وغيرها في منطقة اليوسوفية بعبارة *تحت تدخل الدولة*، وهذا يحتاج إلى التوضيح”.
ورد مصدر من أغلبية مجلس الجماعة على هذه المعطيات، كاشفًا أن “غالبية مكونات المجلس من معارضة وأغلبية دعت العمدة اليوم إلى فتح تحقيق حول شبهة تلقي رشوة لاجتياز امتحان الكفاءة المهنية”.
وأضاف المصدر ذاته : “الامتحانات مرت في أجواء عادية، لكن خروج المعارضة بهذه الاتهامات جد الخطيرة يدفعنا إلى طلب التحقيق من قبل العمدة، ومن ثم اللجوء إلى النيابة العامة”، وتابع: “هذا كان موقفنا، وصباح اليوم الإثنين تم تجسيده بطلبنا رفقة غالبية الفرق فتح تحقيق عاجل حول الأمر”.
