علمت من مصادر جيدة الاطلاع أن محمد امهيدية، والي جهة الدار البيضاء- سطات، لم يخف غضبه أمام مستشارين في ديوانه من تأخر تفاعل عمال مع توجيهات سابقة بشأن التصدي لتمدد المستودعات (الهنكارات) العشوائية، التي تفاقمت مخاطرها بتصاعد وتيرة وحجم سرقة الكهرباء العمومية واستغلالها خارج القانون في تشغيل مصانع سرية، خصوصا في عمالات أقاليم مديونة والنواصر وبرشيد، ضواحي العاصمة الاقتصادية، موضحة أن الوالي استنفر المسؤولين الترابيين في الأقاليم المذكورة من أجل تنسيق حملة مراقبة واسعة في هذا الشأن.
وأفادت المصادر ذاتها بأن التوجيهات الجديدة لوالي جهة الدار البيضاء- سطات إلى العمال ركزت على وجوب التنسيق مع مصالح الشركة الجهوية متعددة الخدمات الدار البيضاء SRM، بشأن عملية المراقبة الجديدة، خصوصا في ما يتعلق بسرقة الكهرباء من التيار العمومي، مؤكدة أنه جرى تزويد المسؤولين الترابيين بتقارير دقيقة، أنجزت على المستوى المركزي، بناء على شكايات وإخباريات، ومعاينات واردة عن أعوان سلطة، بشأن مستودعات عشوائية في مناطق الزاوية والبوزانيين بإقليم النواصر، وكذا بدوار الخالقة التابع للملحقة الإدارية أولاد ملوك، وجماعة الهراويين، بإقليم مديونة، وبدوار أولاد حادة في جماعة سيدي حجاج واد حصار، ودوار الهلالات بجماعة المجاطية أولاد طالب بالإقليم ذاته.
وأضافت مصادر أن عملية المراقبة الواسعة التي ستجري بالتزامن في أقاليم مختلفة من جهة الدار البيضاء- سطات ستهم حتى الضيعات الفلاحية المسيجة، بعد ورود تقارير حول استغلالها للتغطية على أنشطة صناعية خارج القانون، واستنزافها الطاقة الكهربائية المدعومة، خصوصا في تصنيع الأكياس البلاستيكية ومواد استهلاكية أخرى غير مطابقة للمواصفات التقنية والقانونية، مؤكدة أن مصالح الشركة الجهوية متعددة الخدمات، التي خلفت شركة “ليدك” والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في عدد من المناطق، ستضع رهن إشارة السلطات معطيات دقيقة بشأن نقط الاستهلاك المشبوهة للكهرباء.
وشهدت مناطق الزاوية بالنواصر ومديونة وتيط مليل تسارع وتيرة انتشار وحدات صناعية سرية لإنتاج الأكياس البلاستيكية، وسط شبهات تورط منتخبين في الحماية وتوفير مستودعات وأراض لاحتضان الأنشطة المذكورة، عن طريق عقود كراء للغير؛ وذلك لإخفاء مصانع “الميكا”، المحظورة بموجب القانون رقم 77.15، المتعلق بمنع إنتاج وتسويق واستعمال الأكياس البلاستيكية؛ فيما مكنت إخباريات واردة عن أعوان سلطة وتقارير منجزة من قبل مسؤولين في الإدارة الترابية من حجز كميات كبيرة من هذه المنتجات المحظورة والآليات المستخدمة في تصنيعها أخيرا.
وأكدت مصادر الجريدة أن عملية المراقبة ستشمل أيضا “هنكارات” مرخصة مستغلة كمصانع سرية لا تقل مساحة أصغرها عن 3000 متر مربع، وتعود ملكية عدد منها إلى نافذين ومنتخبين بمجالس جماعية سابقة وحالية، ومعارف وأقارب لهم، مشددة على استعانة المسؤولين الترابيين في مهامهم بمعطيات واردة عن الإدارات الجماعية والمصالح الخارجية لوزارة الفلاحة، لغاية التثبت من نوعية التراخيص الخاصة بهذه المستودعات المشبوهة، التي جرى تحديد مواقعها بدقة.
