وجه مستشارون بالمجلس الجماعي لمدينة القصر الكبير رسالة إلى عامل إقليم العرائش، العالمين بوعاصم، بخصوص ما سموه “تضارب مصالح” تورط فيه رضوان النادي، المستشار بمجلس جماعة القصر الكبير، الذي “خالف مقتضيات المادة 65 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية”.
وأخبر المستشارون عامل إقليم العرائش، في الرسالة التي اطلعت عليها جريدة هسبريس الإلكترونية، بأن “زوجة رضوان النادي، المستشار بمجلس جماعة القصر الكبير، إنصاف اليونسي، تشغل أمينة المال بنادي لكوس القصر الكبير لكرة القدم داخل القاعة”.
وأضافت الرسالة أنه “اعتبارا لكون السيدة إنصاف اليونسي عضوا في المكتب المسير للجمعية الرياضية المذكورة، ولكون هذه الجمعية تستفيد سنويا وبشكل منتظم من الدعم المالي المقدم من طرف الجماعة الترابية للقصر الكبير في إطار دعم برامج ومشاريع الجمعيات، فإن السيد رضوان النادي يوجد في حالة تضارب مصالح مع الجماعة التي هو عضو فيها”.
وزاد أصحاب الرسالة موضحين أن النادي يشغل في المجلس الجماعي مهمة رئيس لجنة دائمة، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 65 من القانون التنظيمي للجماعات رقم 113.14 التي تنص على أنه “يمنع على الأعضاء أن يربطوا مع الجماعة أي مصلحة خاصة؛ سواء كان ذلك بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه”.
وأوردت الوثيقة ذاتها: “استنادا إلى الفصل 36 من الدستور والمادة 65 من القانون التنظيمي 14-113، ودوريتي وزير الداخلية عدد 1854/D بتاريخ 17 مارس 2022 و1750/D بتاريخ 14 يناير 2022، نلتمس من سيادتكم اتخاذ المتعين وترتيب الآثار القانونية التي تقتضيها هذه الوضعية”.
الجريدة ربطت الاتصال بالمستشار النادي للتعليق على الشكاية التي اعتبرها “كيدية ولها حسابات سياسية” بدأت منذ تقلده رئاسة لجنة الشؤون الاقتصادية والتخطيط (لجنة تترأسها المعارضة)، مردفا: “منذ تلك الفترة إلى يومنا وأحد أعضاء المعارضة يحاول بشتى الطرق إزاحتي عنها، وهي مربط الفرس في هذا الصراع المخطط له؛ خاصة التعويض المترتب على هذه المهام، الذي قدره 1400 درهم”.
وفي ما يتعلق باللائحة أوضح النادي أنها تتعلق بـ”فترة الجمع العام غير العادي الانتخابي المنعقد يوم 15 ماي 2022″، وزاد: “سبقته استقالتي من رئاسة النادي، وبعدها مباشرة كانت استقالة السيدة من العضوية، ليتم تعويضها في الجمع العادي السنوي من السنة نفسها 2022 بالسيد مروان البوعبدي”.
ونفى المستشار ذاته أن تكون هناك “أي استفادة من أي منحة مخصصة من المجلس الجماعي لمدينة القصر الكبير في هذه الفترة تحديدا”، خاتما: “ناهيك عن أنه خلال هذه السنة لم أقم بأي تداول أو تصويت في دورات المجلس على المنح المخصصة للجمعيات الرياضية”.
