أعلنت الحكومة الألمانية يوم الأحد عن زيادة عدد تأشيرات العمالة الماهرة بنسبة 10% في عام 2024. تأتي هذه الخطوة ضمن سياسة تهدف إلى معالجة النقص الكبير في العمالة في أكبر اقتصاد في أوروبا.
الإجراءات الجديدة للتعامل مع نقص العمالة
مع وجود 1.34 مليون وظيفة شاغرة في ألمانيا، تم اتخاذ هذه الإجراءات في إطار تسهيل قوانين الهجرة الخاصة بالعمالة الماهرة. وكان هذا التغيير جزءًا من خطة شاملة لمعالجة أزمة نقص القوى العاملة التي أثرت على نمو الاقتصاد في السنوات الأخيرة.
نظام النقاط الجديد
وفقًا لبيان حكومي، ستصدر ألمانيا حوالي 200 ألف تأشيرة مهنية في العام المقبل. النظام الجديد يعتمد على نموذج نقاط مشابه للنظام الكندي. يسهل هذا النظام دخول العمال المهرة من خارج الاتحاد الأوروبي إلى سوق العمل الألمانية. كما يتيح لهم إحضار عائلاتهم، ويأخذ في اعتباره معايير مثل إجادة اللغة الألمانية، والخبرة المهنية، والعمر.
جذب العمالة الماهرة لتلبية احتياجات الاقتصاد
أكدت وزيرة الداخلية نانسي فايزر أن الهدف هو جذب العمالة الماهرة لتلبية احتياجات الاقتصاد الألماني الملحة. وأوضحت أن الحكومة تركز على قطاعات مثل الصحة والخدمات والتكنولوجيا التي تعاني من نقص حاد في العمالة.
تأثير الإصلاحات على سوق العمل
كما أكدت وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك على أهمية الإصلاحات في مواجهة تحديات شيخوخة السكان والنقص السنوي البالغ 400 ألف عامل. هذه الإصلاحات مهمة لضمان استمرارية النمو الاقتصادي في المستقبل.
التأشيرات والفرص الأخرى
شهدت ألمانيا في السنوات الأخيرة زيادة ملحوظة في عدد تأشيرات الطلاب من خارج الاتحاد الأوروبي بنسبة 20%. كما تضاعف عدد تأشيرات التدريب المهني، بينما ارتفع الاعتراف بالمؤهلات الأجنبية بنسبة 50%.
الهجرة كقضية سياسية مثيرة للجدل
ورغم هذه الجهود، تظل الهجرة قضية مثيرة للجدل في السياسة الألمانية، خاصة مع تصاعد نفوذ الأحزاب اليمينية التي تحاول استغلال هذا الموضوع في الانتخابات التشريعية القادمة.
تعد العمالة الأجنبية جزءاً أساسياً في تعزيز سوق العمل الألماني، حيث تمثل 89% من الوظائف الجديدة التي تم إنشاؤها في السنوات الخمس الماضية. في حال غياب هذه العمالة، كانت سوق العمل الألمانية ستواجه تراجعاً ملحوظاً في عام 2023. لذلك، تُعد الإجراءات الحكومية الأخيرة خطوة هامة في مواجهة التحديات المرتبطة بنقص العمالة الماهرة، مما يعكس التزام ألمانيا بتعزيز قوتها الاقتصادية وضمان استدامتها في المستقبل.