عاد مطلب تقنين النقل عبر التطبيقات التكنولوجية إلى الواجهة بعد تأكيد وزير الداخلية على عدم قانونية استخدام المركبات الخاصة في تقديم خدمات النقل.
وأكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، في جواب كتابي عن سؤال لفريق حزب التقدم والاشتراكية، أن أحكام الظهير الشريف رقم 1.63.260 بشأن النقل عبر الطرق ينص على ضرورة حصول مقدمي خدمات نقل المسافرين على ترخيص مسبق لممارسة هذا النشاط، مشيرا إلى أن “استعمال مركبات خاصة لتقديم خدمات النقل أو تقديم خدمات الوساطة في مجال النقل عبر استخدام التطبيقات الذكية بدون ترخيص يبقى ممارسة غير مشروعة وغير مسموح بها، وتعرض ممارسها للعقوبات المنصوص عليها، لاسيما بموجب مقتضيات الظهير الشريف السالف الذكر والقانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق”.
وأضاف وزير الداخلية أنه “لتطويق الممارسات غير المشروعة، التي تم تسجيلها على مستوى عدد من المدن من طرف بعض الشركات التي عمدت، ودون طلب أو الحصول على أي ترخيص لتنظيم وتقديم خدمات لنقل الأشخاص والوساطة في مجال النقل عبر اعتماد التطبيقات الرقمية لربط الاتصال بين الزبناء وبعض السائقين غير المهنيين الذين يستعملون سيارات خاصة، عملت وزارة الداخلية على تعزيز التنسيق مع القطاعات الحكومية والمؤسسات المعنية، وكذا مع رئاسة النيابة العامة من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة والكفيلة بالتصدي لهذه الممارسات التي تشكل خرقا للمقتضيات القانونية المعمول بها في هذا القطاع، وللمنافسة غير المشروعة لمقدمي خدمات النقل المرخص لها، لاسيما سائقو سيارات الأجرة”.
وفي تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، دعا سمير فرابي، الأمين العام للنقابة الديمقراطية للنقل، إلى تقنين قطاع النقل عبر التطبيقات الذكية، الذي يوفر فرص شغل عديدة، والذي أصبح ضروريا وآنيا.
وأضاف أن النقل باستخدام التكنولوجيا أضحى مطلبا للمواطنين والمهنيين، مشيرا إلى أن الإقبال على هذا النوع من الخدمة صار متزايدا.
وأبرز الفاعل النقابي ذاته أن هذا الإقبال وكذا تزايد رغبة العديد من الشركات العالمية في الاستثمار بالمغرب يجعل تقنين التطبيقات الذكية ضرورة ملحة.
وتابع قائلا: “اليوم نحن مقبلون على تظاهرات كبرى، ومقبلون على قدوم آلاف الزوار من مختلف الدول، وبالتالي فإن عدم تقنين التطبيقات الذكية والسماح باشتغال هذه الشركات سيجعلنا متأخرين أمام كثير من الأمم”.
