علمت جريدة من مصدر موريتاني مطلع أن طائرة مسيرة تابعة للقوات المسلحة الملكية قصفت، ليلة الثلاثاء-الأربعاء، سيارتين تابعتين لمنقبين موريتانيين عن الذهب دخلتا إلى المنطقة العازلة في الصحراء، على بُعد 55 كيلومترا من مقاطعة “فديرك” الموريتانية الواقعة في ولاية تيرس زمور الحدودية.
وأفاد المصدر الذي تحدث بأن “القصف لم يسفر عن أي ضحايا”، مشيرا إلى أن “المنقبين الموريتانيين الذين كانوا على متن السيارتين اللتين اخترقتا الحدود، فروا منهما بعد سماع صوت المسيرة التابعة للجيش المغربي”.
ويشكل موضوع اختراق الحدود المغربية-الموريتانية من قِبل المنقبين الموريتانيين هاجسا كبيرا بالنسبة لنقابات التعدين الأهلي وكذلك السلطات في هذا البلد المغاربي؛ فقد سبق أن علمت من مصادر نقابية موريتانية أن “نقابات قطاع التعدين تستعد لعقد اجتماع مع السلطات من أجل تدارس إقرار عقوبات زجرية رادعة في حق المنقبين الذين يتجاوزون الحدود”.
ورفع الفاعلون النقابيون في هذا القطاع مطالب إلى السلطات العليا في العاصمة نواكشوط لبناء جدار رملي وإقامة نقاط تفتيش تابعة للجيش الموريتاني لضبط تحركات المنقبين على طول الحدود المفتوحة مع المغرب، وكبح تسلل عناصر جبهة البوليساريو إلى داخل الأراضي الموريتانية.
وكان محمد محمود ولد الحسن، رئيس الاتحاد العام للمنقبين الموريتانيين، قد صرح لهسبريس بأن “استمرار مغامرات المنقبين المحليين على الحدود يسبب إحراجا كبيرا للحكومة في نواكشوط، التي حثت أكثر من مرة هؤلاء المنقبين على احترام السيادة الترابية واقتصار أنشطة التنقيب على الأراضي الموريتانية”، معتبرا أن “الفقر والبطالة، إضافة إلى الفتاوى الشرعية التي لا تعترف بوجود حدود بين البلدان الإسلامية، من بين العوامل التي تفسر انخراط المنقبين في مثل هذه المغامرات غير محسوبة العواقب”.
