لا حديث في القنيطرة إلا عن الزلزال السياسي الذي تعيش على إيقاعه عاصمة الغرب، بعدما أصدرت وزارة الداخلية قرار توقيف أنس البوعناني، رئيس المجلس الجماعي للمدينة المنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، ونائبيه الأول والثاني، بسبب “خروقات” يجري الحديث عنها في مجال التعمير.
وأكد بدر بلخيري، نائب رئيس جماعة القنيطرة المكلف بالشرطة الإدارية، صحة قرار التوقيف الصادر في حق الرئيس ونائبين له، مشددا على أن الأمر ستقول المحكمة الإدارية كلمتها الأخيرة فيه.
وقال بلخيري، في اتصال هاتفي لجريدة هسبريس الإلكترونية، ردا على سؤال حول الموضوع: “هناك توقيف بالفعل، والأمر سيحال على المحكمة التي ستقول كلمتها في الموضوع”، وأضاف: “هذا هو ما يمكن لي أن أقوله، ولن أضيف شيئا”.
وبخصوص الأسباب والدوافع التي أدت إلى اتخاذ وزارة الداخلية قرارا بهذا الحجم، أفاد نائب الرئيس بأن “الملاحظات التي سجلت لم نجب عنها أم لا، الجهات المعنية هي التي تعرفه، والأسباب والمسببات كلها أمور عند ذوي الاختصاص”، رافضا تقديم أية تفاصيل أو معطيات حول الملفات التي جعلت استمرار الرئيس ونائبيه محط شك كبير.
وأشار بلخيري إلى أن رئيس جماعة القنيطرة “لديه ما يقول وسيتخذ الإجراءات المناسبة إزاء القرار المنتظر كيف ما كان نوعه”، مشددا على أن أعضاء مكتب المجلس الجماعي بعاصمة الغرب “جنود مجندون انتخبهم مواطنوها، وينتظرون الحكم”.
وحاولت الجريدة في أكثر من مرة التواصل مع أنس البوعناني، رئيس المجلس؛ إلا أن هاتفه ظل خارج التغطية. كما راسلته عبر تطبيق “واتساب” إلا أنه لم يرد.
ويواجه الرئيس المنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار ونائبته الأولى فاطمة العزري، المنتمية إلى حزب الاستقلال، إضافة إلى نائبه الثاني مصطفى الكامح، المنتمي إلى حزب التقدم والاشتراكية، التوقيف عن مزاولة مهامهم بالمجلس حتى تقول المحكمة الإدارية بالرباط كلمتها في طلب عزلهم من طرف وزارة الداخلية.
وتفيد الأنباء المتداولة بين الأوساط السياسية المطلعة بالمدينة بأن الرئيس مع نائبيه يواجهون “موقفا صعبا” بسبب “الخروقات” التي يجري الحديث عنها، خاصة في مجال التعمير الذي كان محور بحث وتدقيق رفعت بشأنه المفتشية العامة للإدارة الترابية تقريرا يرجح أنه كان الأرضية التي استند عليها القرار بشكل كبير.
