شنت السلطات المحلية على مستوى الجماعة الترابية لمدينة الزمامرة، التابعة لإقليم سيدي بنور، حملة قتل واسعة على الكلاب الضالة المنتشرة بأرجاء المدينة.
وأقدمت السلطات المحلية على قتل العشرات من الكلاب الضالة، بعد تزايد أعدادها في المدينة.
وباتت شوارع وأحياء الزمامرة تعيش على وقع انتشار هذه الكلاب؛ وهو ما أضحى يشكل بالنسبة للعديد من المواطنين، خصوصا الصغار منهم، خطرا محدقا استوجب تحرك السلطات.
وفي الوقت الذي نوّه فيه بعض المواطنين بعمل السلطات لإنقاذهم من هذه الكلاب الضالة المنتشرة بالمدينة، فإن أصواتا تعنى بحقوق الحيوان تعتبر ذلك جريمة في حق هذه الحيوانات.
وقال أحمد التازي، رئيس جمعية “أذان” للدفاع عن الحيوانات والطبيعة: “هذا أمر مؤسف، أن نسمع عن عملية قتل حيوانات في 2024، وأنه ما زال من يفكر بهذه الطريقة”.
وانتقد التازي، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، عملية قتل الكلاب الضالة بهذه الطريقة، موردا بأنها تعطي مفعولا عكسيا.
وسجل الناشط المدني في مجال الرفق بالحيوان أن من يقوم بهذه العملية “يجهل المعايير الدولية للصحة العامة”، مشيرا إلى أن هذا “يضر بصورة البلاد ويضر بالصحة العامة للمواطنين”.
وأكد التازي أن الحل في مواجهة ظاهرة الكلاب الضالة يتمثل في اتباع البروتوكول الذي كانت قد أوصت به وزارة الداخلية الجماعات الترابية، موردا في هذا السياق بأن تنزيله على أرض الواقع سيقلل من مخاطر الظاهرة.
واعتبر رئيس جمعية “أذان” للدفاع عن الحيوانات والطبيعة أن الحل يكمن في تعقيم هذه الكلاب الضالة ومداواتها ضد الطفيليات وتركها تعيش، مؤكدا أن “التعقيم يوقف التكاثر ويوقف عدوانيتها؛ وبالتالي يساهم في الصحة العامة”.
