على هامش ارتفاع حدة الاشتباكات والمواجهات العسكرية بين الجيش المالي وبين الحركات المسلحة الأزوادية في شمال البلاد بالقرب من الحدود مع الجزائر وتصاعد المخاوف من استغلال التنظيمات الإرهابية التي تنشط في منطقة الساحل لهذا الوضع من أجل التمدد في مختلف أنحاء القارة، دعت فعاليات حقوقية أمازيغية إلى تدخل المجتمع الدولي والدول الفاعلة في الساحة الإفريقية من أجل وقف هذه الحرب التي تهدد الاستقرار الإقليمي والدفع في اتجاه إيجاد حل سياسي لهذه الأزمة.
في هذا الصدد، قال أبوبكر أنغير، رئيس العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان وباحث مختص في الشأن الإفريقي، إن “الحرب الدائرة اليوم بين الحكومة المالية ومجموعات فاغنر من جهة وبين الحركات الأزوادية المسلحة من جهة ثانية تعد تهديدا حقيقيا للسلم والأمن في منطقة الساحل والصحراء؛ بل في المنطقة الإفريقية برمتها والتي تصل تداعياتها إلى بقية دول العالم من حيث استغلال الجماعات الإرهابية ومجموعات إجرامية الوضع غير المستقر وانحصار نفوذ الدولة في نشر تجارة المخدرات والأسلحة والبشر”.
وسجل أنغير أن “هذه الحرب الدراماتيكية يروح ضحيتها يوميا مئات الضحايا من الأطفال والنساء أمام صمت مريب من دول العالم التي بقيت متفرجة على مآس إنسانية غاية في الصعوبة، كما أن الإعلام الدولي لم يسلط الضوء بما فيه الكفاية على هذه الحرب المدمرة التي تلتهم مقدرات الشعب المالي”.
x محتوى اعلاني
https://www.intextads.me/static/video/1cbc6bf72b0c12e3c33c855a3c13d683d329ce15?click=https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click%3Fxai%3DAKAOjstu6aCDYScaFJba8rxu5pk_93OhBziw0X0fiXd4i5eFFe9-oMWKbIHyjYsQirhM9ADNQho6Ltd3vATrwMDNA8HTQAiDe3c4emeM3c-5hpuJKubdYMiXpJKUpOh1dVqr9-F4XyA6_Yi8MpEv_Djsz1DqTA24xt3b_hqrwbVRXXjg21e8VevA_1z86BpxAYNzpVMf2j2mm084dWsLrBVygNTy6q6ZqET9mzHkIZtPbHGrhqg6CIqYVCmfUNb7Wl1TeRRPEbxPWpvrh6HhkDsiyOelAC7kzhHFXk2Cz9cIOkizbBCnn0jwFYGTGE9TyuKHQwyf3H3pPQhdv0TzDDpGEJdGUfbciERq62WAvFxpQWzHD_Rzw5lVyBuTYnju1U5S7T9Dba6D5U4%26sai%3DAMfl-YTBwhQMQWVXaX3BWHV0qZc-levha3KdffOw4Aac_rqOD_lYnwRL6cVN3OQLm0b6ZtJ04bsOIhoQ4RU7OAP4dRbPrmAljbbw3dC9jNtq8IIGP6nmhQaxmBb-XKB7NlkuIAMTDtf8%26sig%3DCg0ArKJSzHIJ8ZuK4Eg1EAE%26fbs_aeid%3D%255Bgw_fbsaeid%255D%26urlfix%3D1%26adurl%3D
وأضاف الباحث المختص في الشأن الإفريقي: “كفاعلين حقوقيين نرى أنه من الضروري وبشكل مستعجل أن يكون هناك تدخل أممي عاجل لوقف إطلاق النار وإيجاد أرضية حوار متوافق عليها لوقف هذه الحرب المدمرة التي تحصد الأخضر واليابس وتؤدي إلى أفواج من الضحايا والمعطوبين وتدفق عدد كبير من المهاجرين الفارين من جحيم المعارك نحو شمال أفريقيا للعبور نحو أوروبا”.
وبين الفاعل الحقوقي ذاته، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “التدخل المغربي والمغاربي والأوروبي مطلوب بشكل ملح لحث الأطراف المتقاتلة على وقف إطلاق النار واعتماد لغة الحوار والمفاوضات كسبيل لحل الإشكالات المسببة للحرب”، مشددا على أن “المغرب يمكن أن يلعب دورا مهما؛ لأن علاقاته متوازنة وجيدة مع كل الأطراف. كما أن تدخل المجتمع الدولي ضروري، وخصوصا مجلس الأمن الدولي الذي لديه مسؤولية تاريخية كبيرة في وقف هذه الحرب الطاحنة التي تهدد الأمن والاستقرار الدوليين. كما أن الاتحاد الإفريقي مطالب بالتدخل وبدء مفاوضات جدية لحل الإشكاليات المتعلقة بالسلطة والثروة التي هي من الأسباب الحقيقية لاندلاع الصراعات في الساحل الإفريقي؛ بالإضافة إلى التدخلات الأجنبية التي تستغل النزاعات العرقية والطائفية من أجل نهب ثروات الشعوب وإهدار طاقاتها المحلية”.
قال يوسف بن الشيخ، ناشط حقوقي أمازيغي، إن “استمرار الحرب في شمال مالي، والتي اتخذت في الآونة الأخيرة أبعادا أخرى خاصة مع تدخل فاعلين آخرين على الخط، لا يؤثر فقط على الأمن القومي في الساحل وإنما أيضا الأمن القومي المغربي. وعليه، فإن المنظمات والهيئات الأممية والقارية مطالبة اليوم أكثر من أي وقت مضى بالتدخل العاجل والفوري وممارسة الضغوط من أجل وقت الاشتباكات بين الجيش المالي والحركات الأزوادية التي تطالب بالاستقلال عن باماكو والدفع في اتجاه الحوار؛ وبالتالي إعادة إحياء مسار التفاوض والسلام الذي تعطل بعد إنهاء العمل باتفاق الجزائر”.
وأوضح بن الشيخ أن “الاهتمام الدولي وكذا الإفريقي منصب على قضايا ونزاعات أخرى خارج الفضاء القاري على أهميتها ولا يعير انتباها للمشاكل والحروب التي تعرفها مجموعة من الدول، منها مالي التي يواجه في الطوارق الأمازيغ تضييقا وهضما لحقوقهم؛ وهو ما دفعهم إلى اتخاذ خيار الحرب لنيل الاعتراف أمام تدخل بعض الدول في هذا النزاع وهو ما ساهم في تأجيج هذا الصراع”.
وأضاف المتحدث ذاته، في تصريح لهسبريس، أن “المغاربة بدورهم لا يعيرون اهتماما لهذا المشكل، رغم الارتباطات الثقافية والجغرافية والتاريخية التي تجمع المغرب بدول الساحل ورغم ارتباط المشاكل التي تعرفها هذه المنطقة بأمن حدودهم”.
ودعا الناشط الحقوقي جميع الهيئات والمنظمات الحقوقية إلى “تسليط الضوء على الأوضاع الإنسانية المأساوية في شمال مالي وتوثيق مختلف الانتهاكات الحقوقية المرتكبة في حق المدنيين العزل في هذه المنطقة”، مشددا على أن “الوضع الأمني في هذا المجال الجغرافي يتطلب تدخل الأمم المتحدة ومختلف الدول الفاعلة في المنطقة، منها المغرب، من أجل وقف الأعمال القتالية والضغط على مختلف الأطراف للجلوس إلى طاولة الحوار من أجل إيجاد حل سياسي لهذا الصراع الذي أثبت التاريخ أنه لا يمكن أن يحل بالطرق العسكرية”.
