يسود نقاش وسط دواليب جماعة الدار البيضاء بخصوص ظاهرة حراس السيارات وكيفية تقنين هذا القطاع تزامنا مع احتضان المملكة تظاهرات رياضية كبرى، على رأسها كأس إفريقيا وبعدها كأس العالم.
وتسعى جماعة الدار البيضاء إلى وقف الفوضى التي يعرفها مجال حراسة السيارات، خصوصا في ظل تنامي الغضب من الحراس، لاسيما المعروفين بـ”أصحاب جيلي أصفر”، الذين يفرضون مبالغ مالية مقابل ركن العربات.
وخرجت جماعة الدار البيضاء قبل أيام، عن طريق رئيستها نبيلة الرميلي، لتعلن وقف منح وتجديد الرخص الفردية المتعلقة بحراسة السيارات والدراجات والعربات.
وتوصل رؤساء مقاطعات العاصمة الاقتصادية بمذكرة إدارية تم تبيلغ نسخة منها إلى والي جهة الدار البيضاء سطات، تمنع أي تجديد للرخص الخاصة بـ”الباركينغات”.
ويرى فاعلون في مجال حراسة السيارات من خلال استغلال الملك الجماعي أن ضبط وتقنين القطاع بات ضروريا، خصوصا في ظل تزايد أعداد الأشخاص الذين يرتدون “جيلي أصفر” ويدعون أنهم حراس للسيارات.
وأفاد سعيد المهتدي، الفاعل في مجال حراسة السيارات، في هذا الصدد، بأن المهنيين يرفضون تواجد “أصحاب جيلي أصفر”، مؤكدا أنهم “حالة شاذة ولا علاقة لهم بالحراس النظاميين”.
وأوضح رئيس الجمعية الوطنية سند للعدالة الاجتماعية المدافعة عن حراس السيارات أن “جائحة كوفيد 19 التي ضربت المغرب ساهمت في بروز هذه الفئة، غير أنها أضرت بشكل كبير بصورة الحراس النظاميين”.
ولفت الفاعل المهني ذاته إلى أن “الحراس النظاميين المتوفرين على رخص الكراء واستغلال الملك الجماعي يناهز عددهم 200 ألف شخص”، موردا أنهم “يؤدون الضرائب ويخلقون عائدا ماليا كبيرا لجماعة الدار البيضاء سنويا”.
وبخصوص الجوانب القانونية لتأطير وتنظيم هذا القطاع يورد المهتدي أن المعنيين داخل الإطار الجمعوي الذي ينتمي إليه يعملون على منح لباس موحد يميزهم عن “أصحاب جيلي أصفر”.
وأكد الكاتب العام للمكتب النقابي لعمالة الدار البيضاء، المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن سعي جماعة الدار البيضاء إلى اعتماد العدادات من أجل تنظيم القطاع يبقى “غير قانوني”، موضحا أن “اعتماد نظام التدبير المفوض عبر شركة التنمية المحلية لركن المركبات والعربات والدراجات بالشوارع والأزقة والباحات العمومية بتراب الجماعة غير قانوني وغير دستوري من خلال عقل سيارات المواطنين”.
وشدد المتحدث ذاته على أن “الحراس النظاميين يؤدون مبالغ مالية مهمة لميزانية الجماعة”، مسجلا أنهم “مستعدون للتكتل في شركة أو شركات مقابل الحصول على رخص الكراء من لدن المجلس، وبالتالي الرفع من ميزانية الدار البيضاء”.
