يبدو أن الإصلاحات التي يجري الحديث عنها في المجال الصحي وتجويد الخدمات وتقريبها من ساكنة العالم القروي ما زالت تواجه الكثير من المشاكل والتحديات، إذ أعاد وضع سيدة حملها داخل سيارة خاصة أمام مستوصف جماعة بني عروس بإقليم العرائش النقاش حول هذا الموضوع.
وأثار الحادث، الذي عرفته الجماعة القروية نهاية الأسبوع الماضي، حالة من الغضب لدى الساكنة، بعدما أعلنت إدارة المركز الصحي بني عروس أن مصلحة الولادة “غير متوفرة حاليا ابتداء من الخميس وحتى إشعار آخر بسبب عدم توفر المولدات”.
ودعت إدارة المستوصف ساكنة الجماعة والقرى المجاورة لها إلى التوجه الى أقرب مركز صحي أو إلى المستشفى الإقليمي بالعرائش أو المستشفى الجهوي محمد الخامس بطنجة من أجل الولادة، الأمر الذي دفع السكان إلى مطالبة وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب بالتدخل وفتح تحقيق حول سبب توقف الخدمات الصحية بالمركز الصحي.
وعلمت جريدة هسبريس الإلكترونية من مصادر محلية أن المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة أوفدت، أمس الجمعة، لجنة للاطلاع على الوضع في المستوصف المذكور، حيث وقفت عند تغيب ممرضتين عن العمل، وافتقار المستوصف إلى طبيب رئيسي منذ أشهر طويلة.
وأقدمت اللجنة، حسب المصادر ذاتها، على سحب الإعلان الذي كان مثبتا بمدخل المستوصف، وتعهدت بتوفير “مولدتين طيلة أيام الأسبوع لاستقبال الحالات التي حل موعد وضعها”، في محاولة لعدم تكرار وضع النساء حملهن أمام المركز الصحي.
وأكدت المصادر نفسها أن المندوبية الإقليمية للصحة بالعرائش بصدد اتخاذ إجراءات تأديبية في حق الممرضتين المتغيبتين عن العمل، فضلا عن تحديد موعد لعقد مجلس تأديبي في حق الممرضة التي علقت الإعلان المتعلق بتوقف دار الأمومة عن العمل بسبب غياب المولدات.
وقال أحمد الوهابي، رئيس المجلس الجماعي لتازروت، إن الخدمات الصحية لا تقدم للساكنة بالشكل المطلوب في ظل غياب طبيب رئيسي عن المستوصف، مشيرا إلى أن المواطنين يقطعون أزيد من 113 كيلومترا من أجل استشارات طبية بسيطة.
ووصف الوهابي، في تصريح لهسبريس، الوضع في المستوصف بـ”الكارثي”، مشيرا إلى أن “مندوبية الصحة كانت قد أكدت في رد على عريضة للمواطنين أن هناك سوء تدبير، لكن لم يتم اتخاذ الإجراءات المطلوبة لتصحيح الوضع”.
وأكد أن ساكنة المنطقة، التي تقدر بحوالي 16 ألف نسمة، بحاجة إلى تقريب الخدمات الصحية منها، خاصة الفئات المعوزة غير القادرة على التنقل إلى العرائش أو طنجة.
