وضع تصنيف مؤشر تميز الشبكات العالمي، الصادر حديثًا عن مؤسسة “أوبن سيغنال”، المغرب في المركز الـ87 عالميًا من أصل 137 دولة شملها المؤشر، الذي يقيّم أسواق الهواتف المحمولة في العالم والبنيات التحتية المرتبطة بالاتصالات، والذي يصنّف الدول بناءً على مدى توفرها على شبكتي الجيلين الرابع والخامس للاتصالات، وسرعة التنزيل عبر هاتين الشبكتين.
وجاءت المملكة في المركز التاسع على مستوى دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في حين تصدّرت البحرين القائمة، متبوعة بكل من الكويت وسلطنة عمان، ثم الإمارات العربية المتحدة، وبعد ذلك السعودية، وقطر، وإسرائيل. وجاءت تونس في المركز العاشر، والجزائر وليبيا في المركزين الـ15 والـ16 على التوالي، فيما تذيّلت اليمن التصنيف الإقليمي والعالمي معًا.
وعلى الصعيد العالمي، جاءت الدنمارك في المركز الأول، متبوعةً بكوريا الجنوبية وفنلندا، اللتين حلّتا بالمركزين الثاني والثالث على التوالي، ثم النرويج وهولندا والسويد ولوكسمبورغ، التي تفوّقت على الولايات المتحدة الأمريكية، التي اكتفت بالمركز الـ14. فيما جاءت المملكة المتحدة في المركز الـ47، وروسيا في المركز الـ76.
وحصلت كل من مدغشقر وبوركينا فاسو والصومال ومالي، إلى جانب السودان وسوريا، على أقل الدرجات عالميًا في مؤشر التميز الشبكي، الذي يوفر تقييمًا واقعيًا لشبكات الهواتف المحمولة بناءً على تجارب المستخدمين، حيث يقيس وقت الاتصال بشبكات الهواتف المحمولة، الذي يُعد مؤشرًا على توفر البنية التحتية للاتصالات، كما يقيس مدى قدرة الشبكات على دعم التطبيقات التي تتطلب اتصالًا قويًا مثل بث الفيديو ومكالمات الفيديو والألعاب عبر الإنترنت.
وأوضح تقرير “أوبن سيغنال” أن هناك مجموعة من العوامل التي تؤثر في تحقيق التميز في الشبكات المتنقلة، ضمنها الاستراتيجيات الرقمية الوطنية، والقرارات السياسية، وترخيص الطيف الترددي، والأطر التنظيمية، مبرزا أن “حوافز الاستثمار في البنية التحتية الرقمية، إلى جانب برامج التنمية الاقتصادية الأوسع، تُعد عوامل رئيسية في تقديم تجربة اتصالات متنقلة عالية الجودة”.
وأضاف أنه “مع تطور الشبكات المتنقلة ينبغي على صانعي السياسات والجهات التنظيمية تكييف الأطر التنظيمية لضمان استدامة الاستثمارات، والاستعداد لموجة الابتكار القادمة في عالم الاتصالات. وهو ما يتطلب التحول من معايير السرعة إلى مقاييس جودة التجربة (QoE) ، حيث يتم قياس اتساق الشبكة وزمن الاستجابة والأداء الفعلي في الواقع، بدلًا من التركيز فقط على السرعات القصوى”.
وأوصى التقرير بـ”تسريع نشر الأتمتة، أي التشغيل الآلي المعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحسين الأداء، والعمل على دمج البنية التحتية للاتصالات مع الاستراتيجيات الرقمية الأوسع لضمان توافق استثمارات الجيل الخامس (5G) والألياف الضوئية والحوسبة السحابية مع مبادرات المدن الذكية والحكومات الإلكترونية والتحول الصناعي”، مؤكدًا أنه “للحفاظ على الريادة في مجال الاتصال الرقمي يجب على الحكومات وقادة الصناعة الرقمية اتخاذ إجراءات حاسمة في هذا الصدد”.
