موسم مولاي عبد الله أمغار: حجز 385 كيلوغراما من لحم الديك الرومي
حجزت عناصر درك البيئة التابعة للدرك الملكي بالجديدة كمية كبيرة من لحم الديك الرومي المفروم مجهول المصدر داخل محل للوجبات السريعة بفضاء موسم مولاي عبد الله أمغار. كما وُضع المسؤول عن المحل تحت الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة، فيما تتواصل الأبحاث لتحديد مصدر اللحوم المحجوزة.
باشرت عناصر درك البيئة التابعة للدرك الملكي بالجديدة، يوم الأربعاء 12 غشت الجاري، عملية مراقبة استهدفت محلا مخصصا لإعداد وبيع الوجبات السريعة داخل فضاء موسم مولاي عبد الله أمغار، وأسفرت عن حجز نحو 385 كيلوغراما من لحم الديك الرومي المفروم مجهول المصدر.
وأوضحت المعطيات التي أوردها المصدر أن عملية المراقبة جرت زوالا في إطار الإجراءات الرامية إلى ضمان سلامة المواد الغذائية المعروضة للاستهلاك وحماية صحة زوار الموسم، بالنظر إلى الإقبال الذي يعرفه هذا الموعد.
وأضاف المصدر ذاته أن الكمية المحجوزة عثر عليها مخزنة داخل مبردين بالمحل المذكور، وهو ما استدعى التدخل الفوري لحجزها، بالنظر إلى كونها لحوما مجهولة المصدر وتثير شكوكا بشأن شروط تداولها وعرضها للاستهلاك.
وبحسب المعطيات نفسها، فإن العملية لم تتوقف عند الحجز فقط، بل جرى مباشرة التنسيق مع المصالح المختصة التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية «أونسا»، من أجل القيام بالمعاينات والفحوصات الضرورية.
كما شمل هذا التنسيق تفعيل مسطرة المراقبة الصحية اللازمة في حق الكمية المحجوزة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية المعمول بها في مثل هذه الحالات، خصوصا عندما يتعلق الأمر بمواد غذائية مجهولة المصدر داخل فضاء يستقبل أعدادا كبيرة من الزوار.
وفي الجانب القضائي، أمرت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة بوضع المسؤول عن المحل تحت تدبير الحراسة النظرية، وذلك في أفق استكمال البحث واتخاذ المتعين على ضوء نتائجه.
فيما تتواصل الأبحاث، وفق المصدر نفسه، من أجل تحديد جميع ظروف وملابسات هذه القضية، والوقوف على مصدر اللحوم المحجوزة، وما إذا كانت تستوفي شروط السلامة الصحية المطلوبة قبل عرضها للاستهلاك.
أما هذه العملية فتندرج ضمن تشديد إجراءات المراقبة خلال موسم مولاي عبد الله أمغار، لاسيما في ما يرتبط بالمواد الغذائية المعروضة للبيع، بهدف الحد من المخاطر المرتبطة بالمنتجات مجهولة المصدر وصون السلامة الصحية لزوار الموسم.
كما يعكس هذا التدخل توجه السلطات المختصة إلى رفع مستوى اليقظة داخل فضاءات الاستهلاك المؤقتة المرتبطة بالمواسم والتجمعات الكبرى، حيث تكتسي مراقبة مصدر المواد الغذائية وظروف حفظها أهمية خاصة لتفادي أي تهديد محتمل للصحة العامة.
