طالب الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بإقليم الدريوش وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بفتح تحقيق “عاجل وعميق” في واقعة وفاة رضيع، لا يتجاوز عمره 7 أشهر، “كان قد أُدخل إلى المستشفى الإقليمي دون أن يتلقى أي إسعافات بسبب عدم وجود طبيب لمعاينة حالته”.
وذكر بلاغ للجمعية أن الرضيع (س.ش) الذي تنحدر عائلته من ميضار بإقليم الدريوش وتقيم في الديار البلجيكية، “كان يعاني من ارتفاع حاد في درجة الحرارة مع صعوبة في التنفس، إذ قامت عائلته بنقله إلى المستشفى الإقليمي بالدريوش على الساعة السابعة من مساء يوم السبت 10 غشت 2024، لكن لم يتلق أي إسعافات بسبب عدم وجود طبيب لمعاينة حالته، وقد لفظ الرضيع أنفاسه الأخيرة في الطريق إلى أحد المصحات الخاصة بالناظور وسط صدمة عائلته”.
واعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عبر فرعها بإقليم الدريوش، في بلاغ توصلت به هسبريس، أن هذه الواقعة تثير “مسؤولية المستشفى الإقليمي بالدريوش في عدم القيام بواجبه في إسعاف الطفل، ونرى أن ما حدث تقصير خطير وغير مبرر في أداء الواجب المهني يستوجب المساءلة ضمانا لعدم تكرار فواجع مماثلة مستقبلا”.
وأشار البلاغ إلى أن “هذه الواقعة التي اهتز لها الرأي العام المحلي بشدة في نفس اليوم الذي يحتفل فيه باليوم الوطني للمهاجر”، تكشف “جانبا من المعاناة التي تتكبدها الجالية المقيمة بالخارج أثناء عودتها لأرض الوطن خلال فصل الصيف”، وتبرز “زيف الشعارات المرتبطة بالبرامج الموجهة للعناية بهذه الفئة من المواطنين المغاربة من طرف الجهات الرسمية”.
وطالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالدريوش وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بـ”تحمل مسؤوليتها كاملة في فتح تحقيق عاجل وعميق في هذه الواقعة الأليمة بهدف كشف الحقيقة كاملة في كل ما جرى، وتحديد المسؤوليات فيها، مع موافاة الرأي العام بنتائجه، والتحرك العاجل لأجل معاينة الاختلالات.
وجدّدت الجمعية، في ختام البيان، مطالبتها وزارة الصحة بـ”احترام تعهداتها المتعلقة بتوسيع نطاق الخدمات الصحية المقدمة بالمستشفى المحلي بميضار، وبعموم المراكز الصحية بالجماعات الترابية بالإقليم، وذلك لوقف معاناة المواطنات والمواطنين نتيجة النقص الحاد المسجل على صعيد المنظومة الصحية بالإقليم”.
