على بُعد أقل من شهرين على بداية الموسم الدراسي، تواصل الجمعيات المشتغلة في مجال تمدرس ورعاية الأشخاص في وضعية إعاقة احتجاجاتها، بغية معرفة مآل صندوق التماسك الاجتماعي الذي كان يوفر لها دعما ماديا بغرض تقديم خدماتها لذوي الهمم.
وقالت الجمعيات إن “عدم الإعلان، إلى حدود الساعة، عن طلبات العروض الخاصة بتقديم خدمات الموسم الدراسي المقبل يعني بشكل شبه رسمي أننا سنكون أمام توقف المسار العلمي لأزيد من 30 ألف طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة وحوالي 9 آلاف عامل اجتماعي؛ فعدم الإفراج عن الدعم يعني التوقف المباشر لنشاط الجمعيات المسيرة لمراكز رعاية الأطفال ذوي الإعاقة”.
ونفذت الجمعيات نفسها، الثلاثاء، وقفة احتجاج أمام مقر وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة أكدت خلالها على “ضرورة تفعيل الوزارة لخاصية التواصل والتشاركية في صياغة أي قرار يهم ذوي الهمم بالمملكة، وإطلاق طلبات العروض التي تخص الموسم الدراسي الذي يبدأ بعد أقل من شهرين”.
وأمام استمرار الوضع على حاله، قام النسيج الجمعوي المشتغل في هذا المجال بمراسلة الديوان الملكي من أجل “إنصاف المعاقين الذين يرتقب أن يتوقفوا عن التحصيل العلمي وآلاف العاملين الذين سيكونون أمام سيناريو التشرد بشكل رسمي”، مؤكدة “ثقتها الكاملة في الملك للحسم في هذا الموضوع لصالح المصلحة العامة”.
من منطلقه كرئيس للجامعة الوطنية للعاملات والعاملين الاجتماعيين، أفاد منير ميسور بأن “المشكلة الكبرى في الوقت الراهن هو أننا لا ندري بشكل واضح نوايا وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بخصوص صندوق التكافل الاجتماعي، حيث سبق أن طرحنا تساؤلات عديدة في هذا الصدد على الوزيرة المعنية التي تتهرب من الجواب”.
وأكد ميسور لهسبريس أن “الوزارة لا تستشير مع الفاعلين في مجال توفير تمدرس ذوي الهمم، حيث إننا منذ شهور ونحن نتساءل عن الدعم وهل سيكون متوفرا خلال السنة الدراسية المقبلة، التي يفصلنا عنها أقل من شهرين؛ وهي فترة زمنية لا تكفي لطرح أي سيناريوهات جديدة ستجنب الأطفال معضلة التوقف عن الدراسة والعاملين معضلة التشرد”.
وفي هذا الصدد، أشار المتحدث إلى أن “الفاعلين الاجتماعيين تدارسوا بعض المقترحات والسيناريوهات المطروحة والتي قاموا بصياغتها رفقة مختصين؛ لكن لم تتم الاستجابة لنداء مناقشتها مع الوزارة الوصية على قطاع التضامن والأسرة”.
وتابع: “السؤال المطروح اليوم هو: أنه حتى إذا كان صندوق التماسك الاجتماعي جاهزا فمتى سيتم صرف الدعم الذي يحتاج في مسبقا إلى إطلاق طلبات للعروض وتجهيز الجمعيات للوثائق الإدارية اللازمة لذلك، بينما نحن اليوم على مقربة من بداية الموسم الدراسي الخاص بذوي الهمم، بما يؤكد أن توقفهم عن الدراسة أمر مطروح بنسبة كبيرة؟”.
كما لفت رئيس الجامعة الوطنية للعاملات والعاملين الاجتماعيين إلى أن “الجمعيات لا تفكر في الوقت الراهن بشكل مطلق في إطلاق الموسم الدراسي ما لم تتوصل بالدعم؛ لأنها لن تتمكن من مسايرة الوضعية التي تحتاج إلى مصاريف كبيرة تخص كراء المقرات وأجور العاملين الاجتماعيين وأجور الأخصائيين كذلك في النطق أو الحركة أو الترويض”، ذاكرا أن “الدعم الذي كنا نتوصل به في الأساس تكميلي، وليس رئيسيا أو شاملا بحيث كنا بحاجة إلى مصادر أخرى للتمويل”.
وبخصوص أبرز مستجدات الملف، ذكر منير ميسور أنه “جرت مراسلة الديوان الملكي من أجل اطلاعه بوجود شريحة واسعة من أبناء المغاربة المهددة في دراستها والعاملين الاجتماعيين المهددين بدورهم في استقرارهم الحياتي والمهني”.
وأكد المتحدث ذاته “وجود ثقة لدى جميع الفاعلين بالقطاع في تدخل ملكي يحسم في الموضوع؛ فهو في الأصل الراعي الرسمي لشؤون المعاقين والذي كان وراء نقلة نوعية في مجال رعايتهم خلال السنوات الماضية”، خالصا إلى أن “التدخل الملكي بإمكانه أن يجنبنا تضرر مستقبل 30 ألف طفل و30 ألف أبّ وأمّ إلى جانب 9 آلاف عامل اجتماعي والعديد من الجمعيات النشيطة في هذا المجال”.
